وزير الاستثمار: ندرس المقترحات التي تسهم في تعزيز منظومة السلامة داخل المناطق الصناعية
قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الوزارة تدرس عدد من المقترحات التي تسهم في تعزيز منظومة السلامة داخل المناطق الصناعية والاستثمارية، من بينها التوسع في نظم التأمين ضد مخاطر الحريق، بما يتيح لشركات التأمين القيام بدور أكبر في متابعة الالتزام باشتراطات الوقاية والحماية، بما يحقق مستويات أعلى من الأمان ويحافظ على استمرارية الإنتاج.
طاولة واحدة تجمع الحكومة والقطاع الخاص لبحث مستقبل الاستثمار بالإسكندرية
جاء ذلك خلال لقاء موسع مع مجتمع الأعمال بالغرفة التجارية بالإسكندرية لبحث تطوير مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
كما استمع الوزير إلى مطالب المستثمرين بشأن ضرورة تطوير البنية التحتية المرتبطة بالحماية المدنية داخل المناطق الصناعية، ودراسة تصنيف اشتراطات السلامة وفقًا لطبيعة ومستوى خطورة كل نشاط صناعي، بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن الصناعي وتيسير الاستثمار.
وتناول اللقاء كذلك عددًا من الملفات المتعلقة بالمناطق الصناعية، حيث عرض المستثمرون التحديات المرتبطة بأسعار الأراضي وآليات السداد في بعض المناطق الصناعية بمحافظة الإسكندرية، مؤكدين أهمية توفير نظم أكثر مرونة تدعم التوسع الصناعي.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور محمد فريد أن الوزارة ستواصل التنسيق مع كافة الجهات المعنية لدراسة مختلف المقترحات، والعمل على تطوير آليات إدارة وتخصيص الأراضي، بما يدعم جذب الاستثمارات الجديدة ويعزز فرص توسع المشروعات القائمة، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما شهد اللقاء مناقشات موسعة حول منظومة الصادرات والواردات والمواصفات القياسية، حيث أكد الوزير أن نجاح المنتج المصري في النفاذ إلى الأسواق الخارجية يرتبط بالالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والاشتراطات التي تحددها الدول المستوردة، موضحًا أن مسؤولية المصدر تتمثل في الالتزام بهذه الاشتراطات لضمان قبول المنتجات المصرية في الأسواق العالمية وتعزيز تنافسيتها.
وأكد الوزير أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية ومجتمع الأعمال فيما يتعلق بإعداد وتحديث المواصفات القياسية، بما يضمن اطلاع المصنعين والمصدرين على أي تعديلات قبل تطبيقها، ويسهم في رفع جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.
كما وجهت الجهات المعنية الدعوة إلى مصنعي ومصدري أدوات المائدة والطهو للمشاركة في الاجتماع المقرر عقده بمقر الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بهدف مناقشة التحديات التي تواجه القطاع والوصول إلى حلول عملية تدعم زيادة الصادرات.
