بعد حالة الجدل.. هل تبدأ مدة حظر بيع وحدات الإسكان من تاريخ توقيع العقد أم من تاريخ الاستلام؟
فتحت وزارة الإسكان باب نقل ملكية الوحدات العقارية إلكترونيًا من خلال أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات، بما يتيح للمواطنين إنهاء الإجراءات دون الحاجة إلى التوجه لمقر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالقاهرة.
الخدمة الجديدة تأتي ضمن خطة الوزارة لتطبيق قواعد الحوكمة وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات بصورة أكثر كفاءة وسرعة.
ما أنواع الوحدات التي شملها القرار؟
القرار يتضمن الوحدات السكنية أو التجارية أو الإدارية، وذلك من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تربط أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالصندوق، حيث يختصر النظام الجديد الوقت والجهد على المواطنين، ويعزز من سرعة إنجاز الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا.
هل تبدأ مدة الحظر من تاريخ توقيع العقد أم من تاريخ استلام الوحدة؟
حسمت كراسة شروط مشروعات وزارة الإسكان هذا الجدل بشكل واضح، إذ نصت على أن مدة حظر التصرف في الوحدة، سواء بالبيع أو التنازل أو أي تصرف قانوني آخر، تبدأ من تاريخ الاستلام الفعلي للوحدة المثبت بمحضر الاستلام الرسمي، وليس من تاريخ توقيع العقد أو التخصيص، وبذلك، فإن الفترة التي تسبق استلام الوحدة لا تدخل ضمن السنوات السبع المقررة، حتى وإن كان المواطن قد أتم التعاقد وسدد الأقساط المستحقة.
في حال تعاقد أحد المواطنين على وحدة سكنية خلال عام 2026، وتم تسليمها فعليًا في عام 2029، فإن مدة الحظر تبدأ من عام 2029 وتنتهي في عام 2036، وهو ما يعني أن المدة الفعلية بين التعاقد وإمكانية التصرف في الوحدة قد تمتد إلى نحو 10 سنوات.
تأتي هذه الاشتراطات ضمن سياسة وزارة الإسكان الهادفة إلى الحد من المضاربة على الوحدات السكنية المدعومة أو المطروحة بأسعار ميسرة، وضمان استفادة المستحقين منها بغرض السكن، بدلًا من إعادة بيعها لتحقيق أرباح سريعة، كما تشترط الوزارة عدم إجراء أي تصرف في الوحدة خلال فترة الحظر إلا وفقًا للضوابط المنظمة وبعد الحصول على الموافقات اللازمة في الحالات التي تسمح بها اللوائح.
أكدت كراسة الشروط فى الإعلانات السابقة، أن التصرف في الوحدة بالمخالفة للأحكام المنظمة قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونية بحق المستفيد، تشمل إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة، إلى جانب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المنظمة للإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.
يظل محضر الاستلام هو المرجع الرسمي لاحتساب مدة السنوات السبع، بما يستوجب على أصحاب الوحدات الالتزام ببنود كراسة الشروط قبل الإقدام على أي تصرف يتعلق بالبيع أو التنازل.
