تصل لـ 99 مليون دولار.. أستراليا تضاعف عقوبة المنصات التي تنتهك حظر وسائل التواصل
أعلنت الحكومة الأسترالية، أنها ستضاعف الحد الأقصى للعقوبة المفروضة على انتهاكات قانون الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد، إلى 99 مليون دولار أي 51.7 مليون جنيه إسترليني، وكجزء من التشريعات المحدثة، سيتمكن مفوض السلامة الإلكترونية أيضًا من إجبار شركات التواصل الاجتماعي على تقديم أدلة على الخطوات التي اتخذتها للامتثال للحظر.
أستراليا تضاعف العقوبة على المنصات التي تنتهك حظر وسائل التواصل
وبحسب ما نشر في هيئة الإذاعة البريطانية، تم منع الأطفال دون سن 16 عامًا من استخدام 10 منصات رئيسية للتواصل الاجتماعي في أستراليا منذ 10 ديسمبر 2025، ولكن من المعترف به على نطاق واسع أن الكثيرين ما زالوا قادرين على الوصول إلى التطبيقات المحظورة واستخدامها، وتم فتح تحقيقات في مزاعم عدم امتثال خمس منصات محظورة، وهي فيسبوك، إنستجرام، سناب شات، تيك توك، ويوتيوب.
وعلى الرغم من أن الحظر الأسترالي قد تم فرضه في أواخر العام الماضي وسط ضجة كبيرة، إلا أنه كان من الصعب على الحكومة الأسترالية تنفيذه، حيث أفاد غالبية طلاب مدرسة في سيدني، في فبراير الماضي، أنهم استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي قبل الحظر وما زالوا قادرين على الوصول إليها.
وقالت لجنة السلامة الإلكترونية بأستراليا، إن سبعة من كل 10 أطفال تقل أعمارهم عن 16 عامًا والذين كان لديهم حساب على وسائل التواصل الاجتماعي قبل الحظر ما زال لديهم بعض الوصول.
وأقرت الحكومة في بيانها الصادر يوم السبت ببعض هذه التحديات، وقالت إن العقوبات الأشد قسوة دليل على أنها تضاعف جهودها ضد المنصات التي لا تبذل ما يكفي، وزيادة صلاحيات مفوض السلامة الإلكترونية، وهو جهة تنظيمية مستقلة، من شأنها أن تدعم إجراءات تحقيق أكثر فعالية وإجراءات إنفاذ محتملة.
وقالت وزيرة الاتصالات الأسترالية، أنيكا ويلز، إنها غير راضية عن قيام شركات التكنولوجيا بكل ما في وسعها للسماح للصغار باستخدام منصات التواصل، مضيفة: من الواضح أن منصات التواصل الاجتماعي تتبنى حيلًا مباشرة من أساليب شركات التكنولوجيا الكبرى وتكتفي بالحد الأدنى من الجهد للبقاء.
