تأجيل الطعون على قواعد ومعايير عمل لجان الحصر والمناطق الخاضعة بقانون الإيجار القديم لـ 9 يوليو
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الطعون المقدمة ضد قرار رئيس الوزراء رقم 2789 لسنة 25 الخاص بقواعد ومعايير عمل لجان حصر وتقييم المناطق الخاضعة لنظام الايجار القديم لجلسة 9 يوليو المقبل.
الطعون على قواعد ومعايير عمل لجان الحصر والمناطق الخاضعة بقانون الإيجار القديم
الطعون مقامة من أيمن عصام المحامي، وذلك بعد إتمام قيد الدعوى الدستورية رقم 19 لسنة 48 قضائية دستورية.
وفي سياق متصل، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب، تأجيل الدعاوى المقامة من أيمن عصام المحامي، وكيل عن عدد من المستأجرين، والتي بلغت 1700 طعن قضائي، بالمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم لجلسة 17 أكتوبر المقبل.
واستجابت المحكمة لطلبات الدفاع بالتصريح له بإقامة الدعوى الدستورية لعدد من الطعون المتضمنة الطعن على تعديلات القانون وكذلك قواعد وعمل لجان الحصر.
وكان دفاع المستأجرين من المحكمة التصريح له بالطعن أمام المحكمة الدستورية، كما انتهت إليه توصية المفوضين.
تأتي تلك الطعون إضافة الطعون السابقة التي تقدم بها وتنظرها هيئة المفوضين بالمحكمة.
