إيهاب منصور: الحكومة لا تضع العمالة غير المنتظمة في حسبانها.. ولم تُعد دراسة للزيادات الدورية
عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم برئاسة النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
إيهاب منصور: الحكومة لا تضع العمالة غير المنتظمة في حسبانها.. ولم تُعد دراسة للزيادات الدورية
وفي هذا السياق، كشف النائب إيهاب منصور في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، عن أن هناك أنواع متعددة للعمالة، وأن من ينطبق عليهم العلاوات وزيادات الحوافز، هم من يخضعون لقانون الخدمة المدنية أو من لا يخضعون، مشيرًا إلى أنه توجد عمالة خارج المنظومة بالكامل وغير مرئية، وهي تمثل عدد ضخم في مصر، ولكن الحكومة لم تضع هذه الفئة في اعتبارها.
وأضاف منصور، أننا طالبنا حصر للعمالة غير المنتظمة، ومن يقوم بهذا هو وزارة العمل من خلال مندوبين لهذه المهمة، لافتًا إلى أن عدد العمالة غير المنتظمة التي جمعتها الوزارة 250 ألف عامل فقط، ولكن الأعداد أكبر من ذلك بكثير، موضحًا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقوم بحصر شامل للدولة، ويجب أن تتعاون هذه الجهات من أجل جمع البيانات المطلوبة.
وعن أعداد العمالة غير المنتظمة، أكد منصور، أن الحكومة في عام 2020 طالبت العمالة غير المنتظمة بالتسجيل عبر لينك مخصص لاستلام مبلغ 500 جنيهًا، وهو ما عرف بمنحة العمالة غير المنتظمة، منوهًا أنه تم جمع بيانات حوالي مليون و800 ألف عامل، ثم أعلنت الحكومة أن العدد ارتفع إلى 2 مليون مواطن، متسائلًا: أين ذهبت هذه البيانات؟ ومشددًا على أن هذه البيانات كانت موجودة بالفعل وتعد قاعدة بيانات يجب البناء عليها واستكمالها، متعجبًا من أن الحصر خلال مناقشات اليوم لم يتخطى 250 ألف عامل فقط.
وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة، أن أزمتنا تتمثل في أن كل وزير جديد يبني من الصفر بدلًا من استكمال ما وصل إليه الوزير السابق، وهذا ما يتسبب في أزمات مختلفة، مطالبًا بضرورة الحصر الشامل لكل من هم خارج منظومة العمل الرسمي.
وتابع منصور، أن هناك مشكلة أخرى تخص "الموظفين بالاستعانة"، وهم الموظفين الذين تتعاقد معهم الجهات الحكومية مثل الأحياء للعمل لمدة 11 شهرًا وبعد نهاية المدة يتم فصله ثم الاستعانة به مجددًا، موضحًا أن العديد منهم عملوا بهذه الوظائف لمدد تصل إلى 17 و20 عامًا، متسائلًا كيف لمن شغل وظيفة طوال هذه المدة ألا يتم تعيينه؟.
واستطرد عضو مجلس النواب، أن شركات التوظيف وتوريد العمالة بها أزمة أخرى، حيث إنه يمكن أن تجد شركة توظيف عامل بمبلغ 7 آلاف جنيهًا، بينما لا يتقاضى العامل سوى 1200 جنيه وتتحصل الشركة على بقية المبلغ، مطالبًا الحكومة والجهات الرقابية والمختصة، بالرقابة على هذه الشركات وحصرها، من أجل الوصول إلى بيانات حقيقية تساهم في حل الأزمات التي يعاني منها المصريين.
وكشف منصور عن أن الحكومة لم تدرس الزيادة والعلاوات والنسبة التي يجب أن تكون عليها، ولم تتناقش مع المجلس في هذه الزيادات ومن يستحقها وعلى أي أساس، مضيفًا: الحكومة قبلها بيوم جاية تقول أنا جايبة زيادات للناس، طيب لو المجلس رفض؟ الناس هتقول المجلس رفض يقر زيادات للعمال والناس وهنبقى إحنا في مواجهة وإحنا اللي رافضين الزيادة، مشددًا على أن الدراسة هامة بسبب أن مبلغ الزيادة والراتب بشكل عام يتم الاستقطاع منه، فمن الضروري دراسة كل هذه الجوانب.
