شراكة مصرية أوروبية جديدة لدعم الاستثمار.. وخطة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية
بحثت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) آليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين نهاية العام الماضي، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون المشترك في الترويج للاستثمار، ودعم تنافسية القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية، في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعزيز الشراكات الدولية مع المؤسسات الاقتصادية العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة، مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتوسيع التعاون مع المؤسسات الاقتصادية الدولية، ووضع آليات تنفيذية لمجموعة من المبادرات التي تدعم تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
تعزيز الترويج للاستثمار وتوظيف الذكاء الاصطناعي
وأكد الدكتور محمد عوض أن تفعيل مذكرة التفاهم يمثل خطوة استراتيجية للاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلية التي يمتلكها البنك، بما يسهم في تطوير بيئة الاستثمار، والترويج للفرص الاستثمارية، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، كما ناقش الجانبان عددًا من ملفات التعاون، شملت تنظيم فعاليات ترويجية داخل مصر وخارجها تستهدف المستثمرين والقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، إلى جانب تطوير المناطق الاستثمارية والاستفادة من الأدوات التمويلية التي يوفرها البنك لدعم مشروعات البنية التحتية والخدمات.
واستعرض رئيس الهيئة جهود تطوير الخدمات الرقمية، موضحًا أن الهيئة توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات نحو 415 ألف شركة جرى تأسيسها عبر مراكز خدمات المستثمرين، بما يوفر قاعدة بيانات متكاملة تدعم متخذي القرار، وتسهم في رفع كفاءة الخدمات الاستثمارية.
14 مليار يورو استثمارات.. ودعم الشركات للتوافق مع «CBAM»
من جانبها، أكدت الدكتورة ريم السعدي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، أن دعم القطاع الخاص يأتي على رأس أولويات البنك في مصر، مشيرة إلى أن البنك ضخ استثمارات تجاوزت 14 مليار يورو منذ بدء نشاطه في السوق المصرية عام 2013، وذهب نحو 80% منها إلى تمويل مشروعات القطاع الخاص.
وأضافت أن البنك يستهدف توسيع التعاون مع الهيئة عبر تنفيذ مبادرات مشتركة للترويج للاستثمار، بما يتماشى مع أولويات التنمية الاقتصادية في مصر، كما بحث الجانبان آليات دعم الشركات المصرية، خاصة المصدرة، من خلال توفير المعلومات المتعلقة بمؤسسات التمويل وأدوات التمويل الأخضر والتمويل المرتبط بالاستدامة، بما يساعدها على التوافق مع متطلبات آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون (CBAM)، ويعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الأوروبية.
وناقش الاجتماع كذلك تنظيم فعاليات استثمارية مشتركة على هامش الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027، للترويج للفرص الاستثمارية في مصر، وعقد لقاءات مباشرة مع المستثمرين والشركات الدولية، إلى جانب استعراض الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة لدعم بيئة الاستثمار.
وأشارت ريم السعدي إلى تنامي اهتمام الشركات الأوروبية بالاستثمار في قطاعات واعدة داخل مصر، تشمل السياحة، والتصنيع، والطاقة المتجددة، ومراكز البيانات، مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية الرقمية المتطورة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لخدمات البيانات والاقتصاد الرقمي.
واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة، ووضع خطة تنفيذية لتفعيل مجالات التعاون ذات الأولوية، إلى جانب تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ المبادرات المتفق عليها، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي.
