مسؤول بالتضامن أمام النواب: لدينا 35 ألف جمعية.. 378 منها فقط حاصلة على تراخيص
ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الإثنين طلب الاحاطة المقدم من النائب أحمد العجوز، عضو مجلس النواب، بشأن تعزيز حوكمة العمل الأهلي والرقابة على التبرعات والمساعدات، بما يضمن وصولها إلى مستحقيها وتحقيق العدالة.
تضامن النواب تطالب بحوكمة العمل الأهلي لضمان
وأكد النائب أهمية تطوير آليات الرقابة والحوكمة داخل منظومة العمل الأهلي، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة التبرعات والمساعدات، وضمان توجيهها للفئات الأكثر احتياجًا، مع تعزيز الشفافية والمساءلة في مختلف مراحل تقديم الدعم للمستحقين.
وشدد النائب أحمد العجوز خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة وكيل اللجنة السعيد عمارة، على ضرورة التوسع في التحول الرقمي داخل منظومة العمل الأهلي، باعتباره أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق العدالة والشفافية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيهم بكفاءة وسرعة، بما يعزز الثقة في مؤسسات العمل الأهلي ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وقال النائب أحمد العجوز: نحن نواجه مشكلة كبيرة بشأن تسجيل أكثر من اسم في جمعيات كبيرة ولا يتمكن من الحصول على حقه.
وأضاف: نفاجأ بأسماء في أكثر من جمعية ونحتاج مركزية وحوكمة مثلما قامت وزارة التضامن بحوكمة الجمعيات، وبعض الجمعيات تحولت لسبوبة وبعضها أغلق بسبب مخالفات مالية وإدارية.
وأشار النائب إلى أنه لا بد من وضع منظومة متكاملة للحالات وعمل حوكمة لكي يصل لكل حالة مستحقاتها.
ومن جهته، أكد الدكتور صلاح فتحي، مدير عام القيد والتصاريح بالوحدة المركزية للجمعيات الأهلية بوزارة التضامن، أن الوزارة يحكمها قانون معني بالحوكمة للعمل الأهلي والجمعيات الأهلية ونعمل مع جميع الوزارات، مشيرا إلى أن مصر بها أكثر من 35 ألف جمعية، منها عدد 378 جمعية فقط حاصلة على ترخيص.
وتابع: هناك منظومة للعمل الأهلي يتم من خلالها توفيق أوضاع جمعيات العمل الأهلي، ونعمل مع شركة حاليا من أجل حوكمة وتوفيق أوضاع المستفيدين.
وتابع: أجرينا دراسة واكتشفنا أن الحصيلة التي تأتي عن طريق صناديق الجمعيات قليلة جدا، وتم حوكمة الأمر الخاص بالتبرعات لمنع شبهة الفساد بعد عرض مذكرة على وزيرة التضامن.
وبالنسبة لحوكمة العمل الأهلي أكد أن هناك لجان تجري التفتيش على الجمعيات وتوقع عقوبات في حالة وجود مخالفات.
ولفت إلى وجود عروض من أكثر من شركة لحوكمة المستفيدين من الجمعيات الأهلية، والتأكد من ضمان وصول المساعدات للمستحقين بشكل فعلي.. وسيتم تنفيذ هذا السيستم بشكل مركزي.
وطالب النائب السعيد عمارة وكيل لجنة التضامن بإجراءات فعلية لحوكمة المستفيدين، حتى لا يتم تسجيل نفس المستفيد في أكثر من جمعية في نفس الوقت، ويمكن الاستفادة من تجارب سابقة مع التطبيق على محافظات ثم يتم بعد ذلك ربطها مركزيا.
وطالب وكيل اللجنة بتوصية عاجلة من اللجنة بحوكمة جميع المستفيدين من الجمعيات الأهلية بالمحافظات، والاستفادة من تجارب بعض الجمعيات في ذلك الأمر.
كما دعا إلى عمل قاعدة بيانات كاملة حول الصكوك والمستفيدين لمواجهة أي فساد بالجمعيات.
