خالد سعيد.. الشرارة التي أشعلت نيران ثورة يناير

اندلعت شرارة ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، في جميع محافظات مصر، مطالبة بالحرية والتغير والعدالة الاجتماعية، بعد أن ساد الفساد والبطش والفقر في ربوع البلاد وجاء مقتل شاب على يد مخبري شرطة في الإسكندرية بطريقة بشعة ليكون أحد مفجرات الثورة التي كانت قد وصلت إلى ذروة لحظات الانفجار .

ولد خالد محمد سعيد صبحي قاسم يوم 27 يناير 1982، بمحافظة الإسكندرية ، وأنتهت حياته بالضرب على يد أفراد من مخبري الشرطة يوم 6 يونيو 2010 بعد تعذيبه وتشويه وجهه.

أثار مقتل خالد سعيد موجة غضب شعبية في مصر وردود أفعال من قبل منظمات حقوقية عالمية، تلتها سلسلة احتجاجات سلمية في الشارع في مدينتي الإسكندرية والقاهرة نظّمها نشطاء حقوق الإنسان الذين اتهموا الشرطة المصرية باستمرار ممارستها التعذيب في ظل حالة الطوارئ.

ووصف حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، خالد سعيد بأنه “شهيد قانون الطوارئ”، مبينا أن قوانين الطوارئ المفروضة في مصر منذ عام 1981 تعطي الحق لأفراد الأمن التصرف كما يشاؤون مع من يشتبه فيهم.

بداية الثورة

ابتداء من مساء 10 يونيو2010، تداول الشباب المصريون عبر «فيس بوك»، صفحة تحمل اسم «كلنا خالد سعيد» تندد بمقتل الشاب السكندرى «خالد محمد سعيد صبحى 27 عاما» لتصبح قضيته قضية جيل، ولم يكن خالد يتوقع أن عددا ممن أطلق عليهم «مناضلى الكيبورد» سيصعدون قضيته حتى تصبح – بعد 7 أشهر فقط من استشهاده – أيقونة للدعوة لـ«يوم الثورة».

لم تكن  هذه هي  الصفحة الوحيدة التي كانت تدعوا للثورة فقد كانت هناك عشرات الصفحات تندد بالحادث، بل سبقتها صفحة أخرى باسم «أنا اسمى خالد محمد سعيد» (الآن تضم ما يزيد على 300 ألف متابع)، إلا أن صفحة (كلنا خالد سعيد) تميزت بعدة فوارق جوهرية لعل أهمها أن مؤسسها كان يعمل مديرا للتسويق بشركة جوجل بالشرق الأوسط، وبالتالى فإن خبرته – بشكل تلقائى – كان لها النصيب الأكبر فى رواج الصفحة عبر أسس أولها:

خبرة وائل غنيم التسويقية جعلته تلقائيا، لا يجعل الصفحة مجرد متنفس للغضب  أو نشر الأخبار العادية، بل ركز منذ «البوست الأول» على أن يحدد للصفحة هدفا استراتيجيا واضحا وهو (إيقاف التعذيب عموما – إسقاط قانون الطوارئ – إيقاف استغلال المسئول لمنصبه – إيقاف التضليل الإعلامى) وهو الهدف الذى سارت الصفحة نحوه منذ انطلاقها حتى يوم 25 يناير، بل إن المتأمل حتى فى تفاصيل الدعوة ليوم «الثورة» على الصفحة يجد أن الأمر متسق تماما فشعار الدعوة كان (٢٥ يناير يوم الثورة على الفساد والبطالة والظلم والتعذيب) فيما كانت مطالب اليوم

بيان الداخلية

أصدرت وزارة الداخلية آنذاك بيانا للرد على الاتهامات الموجهة لضباط ومخبري قسم سيدي جابر في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي الذي ظهر في العديد من المظاهرات في القاهرة والإسكندرية.

جاء في البيان أن المحضر الذي حرره ضابط الشرطة الموجود بالقسم وحمل رقم 7438 إداري سيدي جابر “أثناء تفقد عريف الشرطة «محمود صلاح» وزميله «عوض نسيم» الحالة الأمنية في المنطقة، شاهدهما الضحية أثناء جلوسه في «سيبر إنترنت» وما أن رآهما حتى أسرع بالهروب من مكانه، وأثناء ذلك التهم «كيس بلاستيك ملفوف»”.

وقال بيان وزارة الداخلية “إن وفاة خالد سعيد جاءت بعد تعاطيه لفافة مخدرة أكدها شهود خمسة ومنهم صديقه الذى كان يرافقه المواطن محمد رضوان عبد الحميد ورجل الإسعاف الذي حاول إسعافه قبل نقله من الطريق العام بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، كما أكدته أيضاً على نحو قاطع تحقيقات النيابة في الواقعة التي توافقت مع نتيجة التقرير المبدئي للطب الشرعي الذي تضمن أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الاختناق نتيجة انسداد القصبة الهوائية باللفافة التي حاول ابتلاعها”.

وأضاف البيان “أن المذكور كان مطلوبًا لتنفيذ حكمين بالحبس صادرين في قضيتي سرقة، والأخرى لحيازة سلاح أبيض، وأنه سبق ضبطه في أربعة قضايا سرقات وحيازة سلاح كما أنه مطلوب في القضية رقم 333 لسنة 2008 للهروب من الخدمة العسكرية، فضلاً عما تضمنته أقوال والدته في التحقيقات من أنه معتاد على تعاطى المواد المخدرة”.

وتكشف بعد ذلك عدم مصداقية بيان الداخلية الذي رفضه جموع الشعب المصري منذ اللحظة الأولى محتجين على استخدام شعار حفظ الأمن في التعذيب والقتل،ورفض أى مبرر لقتل مواطن وتعذيبه حتى لو كان تحت إدانة القانون،وخاصة وأن هناك العديد من حوادث تعذيب وقتل مواطنين داخل أقسام الشرطة والتيى انتهنت بحادث خالد سعيد والذي كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير