الكهرباء: تحويل 1.2 مليون عداد كودي إلى قانوني.. وتوحيد الشريحة وفقا للقانون
كشف منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، موضحًا أن هناك نحو 1.2 مليون عداد كودي جارٍ تقنين أوضاعها على مستوى الجمهورية.
الكهرباء: تحويل 1.2 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية.. وتوحيد الشريحة وفقا للقانون
وقال عبدالغني خلال تصريحات تلفزيونية، إن العدد يشمل 150 ألف عداد كودي مركبًا في مبانٍ غير مخالفة، بالإضافة إلى 950 ألف عداد لأصحاب وحدات انتهوا من إجراءات التصالح، تمهيدًا لتحويلها إلى عدادات قانونية، فضلًا عن وجود نحو 1.4 مليون عداد كودي لوحدات مغلقة.
وردًا على ما أثير بشأن اعتراض بعض أعضاء مجلس النواب على آلية محاسبة استهلاك الكهرباء بالعدادات الكودية، أوضح المتحدث باسم الوزارة، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، أن تعريفة العدادات الكودية لا تخضع لنظام الشرائح، وإنما يحددها القانون رقم 187.
وأضاف أن المادة العاشرة من القانون تنص على محاسبة استهلاك المرافق، ومنها الكهرباء، للعدادات الكودية بسعر يقترب من تكلفة تقديم الخدمة أو يعادلها، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك هو تشجيع المواطنين على الاستفادة من قانون التصالح وتقنين أوضاع الوحدات، بما يتيح تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية تخضع لنظام المحاسبة المعمول به.
وأكد عبدالغني أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة تقنين أوضاع العدادات الكودية، بما يضمن تحسين منظومة توزيع الكهرباء وتقديم الخدمة للمشتركين وفق الأطر القانونية المنظمة.
