وزير المالية: مصر تخطط لتجديد اتفاق بمليارى دولار مع بنوك دولية لتعزيز الاحتياطى
قال وزير المالية عمرو الجارحي، أن مصر تخطط لتجديد اتفاق تمويلي بقيمة ملياري دولار مع بنوك دولية لمدة عام بهدف تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، جاء ذلك على هامش لقاء وزير المالية مع عدد من المستثمرين في نيويورك في لقاء نظمته الغرفة التجارية الأمريكية في مصر.
وأضاف الجارحي، خلال لقاء جمع وزير المالية مع عدد من المستثمرين بنيويورك فى لقاء نظمته الغرفة التجارية الأمريكية فى مصر،أن اتفاقية إعادة الشراء الأصلية البالغ قيمتها 2 مليار دولار والتي تم التوقيع عليها في نوفمبر 2016 وتستحق السداد بعد عام قدمت في إطارها العديد من البنوك الدولية استثمارات نقدية مقابل السندات الدولية الصادرة عن وزارة المالية والمدرجة في البورصة الإيرلندية.
وأكد إلى أن مصر تنفذ حاليا، حزمة من الإصلاحات الاقتصادية من أجل تعافي اقتصادها الذي واجه عدد من الاضطرابات السياسية والاقتصادية منذ عام 2011 والتي شملت التوقيع على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي ينفذ على ثلاث سنوات بدأت في نوفمبر 2016 يقدم الصندوق بموجبه قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار.
وأوضح الجارحي، أن دور البنك المركزي في تعزيز سعر الفائدة الرئيسي بهدف تخفيف ضغوط التضخم ما أدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في سندات الخزانة المصرية والتي ما زال الطلب مستمر عليها حتى الان، مضيفا أنه مع استقرار معدلات التضخم فذلك يسمح للبنك المركزي برؤية مستقبلية أكثر وضوحا نحو خفض معدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وعن خطط إصدار سندات دولاريه جديدة أوضح الجارحي، أن مصر تعتزم إصدار سندات دولارية بقيمة 3 مليارات دولار مطلع 2018 بالإضافة إلى سندات دولية مقومة باليورو بقيمة مليار يورو.
وأضاف الجارحي، أنه ليس هناك نية لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة عن النسبة الحالية التي تبلغ 14%.
وقال أن نسبة نمو عام 2016/2017 بلغت 4.2%، وتعمل الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات لرفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6% على مدى السنوات الخمس أو السبع المقبلة، ابتداء من العام المالي .2018/2019
كما أكد تشجيع مصر الكامل للمستثمرين سواء الأجانب أو المصريين كما نتمتع بوضع مالي قوي من شأنه تسهيل عملية صنع القرار للمستثمرين للقدوم إلى البلاد للاستثمار في المجالات المختلفة سواء في السياحة أو الزراعة أو التكنولوجيا.
