تعرف على السيرة الذاتية للمستشار محمود أبو الدهب رئيس مجلس الدولة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيسًا لمجلس الدولة، اعتبارًا من 1 يوليو 2026، خلفًا للمستشار أحمد عبود، وذلك في إطار حركة التجديد السنوية للقيادات القضائية.
من هو المستشار محمود أبو الدهب رئيس مجلس الدولة
ويُعد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب من أبرز قضاة مجلس الدولة، حيث وُلد في 26 يناير 1958، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة عام 1980 بتقدير جيد جدًا، ثم نال دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من جامعة المنصورة عام 1982، ودبلوم الدراسات العليا في القانون الإداري من جامعة عين شمس عام 1983.
وعُين المستشار محمود أبو الدهب على درجة مندوب مساعد بمجلس الدولة في 8 يونيو 1981، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 1981، وتدرج في السلم القضائي حتى شغل درجة نائب رئيس مجلس الدولة اعتبارًا من 13 نوفمبر 2001، وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 440 لسنة 2001.
المستشار محمود أبو الدهب رئيس مجلس الدولة
وشغل خلال مسيرته القضائية العديد من المواقع، من بينها عضوًا بهيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، وعضوًا بالمحكمة التأديبية بطنطا، وعضوًا بالمحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها، وعضوًا بمحكمة القضاء الإداري بطنطا – الدائرة الثانية، وعضوًا بمحكمة القضاء الإداري بالمنوفية، وعضوًا بمحكمة القضاء الإداري ببني سويف والفيوم – الدائرة العاشرة، وعضوًا بمحكمة القضاء الإداري بالغربية – الدائرة الأولى.
وتولى رئاسة محكمة القضاء الإداري – الدائرة رقم (32) بالمنوفية، ورئاسة محكمة القضاء الإداري – الدائرة رقم (36) بكفر الشيخ الأولى أفراد، وعمل عضوًا بالمحكمة الإدارية العليا بالدائرة السابعة (كادرات خاصة)، وعضوًا بالدائرة الحادية عشرة (طعون انتخابية)، وعضوًا بقسم التشريع، وعضوًا بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، إلى جانب عضويته بإدارة التفتيش الفني بالإضافة إلى عمله الأصلي.
وشغل منصب رئيس المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السابعة (فحص)، ثم رئيس المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السابعة (موضوع) كادرات خاصة، وعضوًا بمجلس إدارة مجلة مجلس الدولة بموجب قرار رئيس مجلس الدولة رقم 1028 لسنة 2024، ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، وأمين عام مجلس الدولة بالإضافة إلى عمله الأصلي، ثم رئيسًا لقسم التشريع وعضو المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025.
وشارك المستشار محمود أبو الدهب في عدد من اللجان التابعة لجهات العمل، حيث كان عضوًا بالأمانة الفنية للجنة إعداد مشروع قانون المرافعات والإجراءات أمام محاكم مجلس الدولة بموجب قرار رئيس مجلس الدولة رقم 925 لسنة 2018، وعضوًا بلجنة المنح والإجازات الدراسية بموجب القرار رقم 466 لسنة 2024، ورئيسًا للجنة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات بموجب القرار رقم 508 لسنة 2024، فضلًا عن عضويته بمجلس إدارة نظام التكافل الاجتماعي الإضافي لمستشاري مجلس الدولة.
وانتدب مستشارًا قانونيًا للمركز القومي للبحوث خلال الفترة من 1996 حتى 2002، ومستشارًا قانونيًا لمحافظة الإسكندرية خلال عامي 2012 و2018، وسبق ترشيحه لعضوية الهيئة الوطنية للإعلام.
وشملت عضوياته عددًا من اللجان، من بينها لجنة التصرف في العقارات المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وشركاتها التابعة خلال الفترة من 2016 حتى 2017، ولجنة نظر تظلمات المستثمرين خلال عمليات طرح وإبرام وتنفيذ عقود مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات خلال الفترة من 2018 حتى 2019.
وفي مجال التحكيم، ترأس هيئة التحكيم في النزاع القائم بين الشركة المصرية للمقاولات والتجارة ومجلس مدينة الفيوم بشأن تصفية عقد مشروع محطة رفع مجاري السلخانة رقم (3) بمدينة الفيوم عام 1994، كما ترأس هيئة التحكيم للفصل في النزاع القائم بين مجلس مدينة بني سويف خلال العام نفسه.
وتولى كذلك عددًا من المهام في مجال مجالس التأديب، حيث كان عضوًا بمجلس تأديب أعضاء هيئة البحوث بمعهد بحوث البترول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال العام القضائي 2019/2020، وعضوًا بمجلس تأديب أعضاء الهيئة العلمية والهيئة المعاونة لها والمتفرغين بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية خلال الفترة من 2020 حتى 2023، ورئيسًا لمجلس تأديب سفير من الفئة الممتازة أو سفير أو وزير مفوض بوزارة الخارجية خلال العام القضائي 2024/2025، وعضوًا بمجلس التأديب الاستئنافي لأفراد المخابرات العامة خلال العام القضائي 2024/2025، كما أعير للعمل خبيرًا قانونيًا بوزارة العدل بدولة قطر خلال الفترة من عام 2003 حتى عام 2009.
