جمعية رجال الأعمال المصريين والتمثيل التجاري يطلقان خطة تحرك لاختراق السوق الليبي
بحثت جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسى، مع التمثيل التجاري المصري، إطلاق خطة تحرك اقتصادية مشتركة تستهدف تعظيم تواجد الشركات المصرية في السوق الليبي، وزيادة الصادرات، وتعزيز فرص القطاع الخاص المصري للمنافسة على مشروعات إعادة الإعمار والتنمية، من خلال برنامج عمل يمتد حتى نهاية العام الجاري.
جمعية رجال الأعمال المصريين والتمثيل التجاري
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة برئاسة المهندس مجد المنزلاوي، الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، وبمشاركة الوزير المفوض التجاري أحمد البديوي، رئيس المكتب التجاري المصري بطرابلس، والوزير المفوض التجاري هيثم قاسم، رئيس المكتب التجاري المصري ببنغازي، إلى جانب الدكتور وليد جمال الدين، عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة التصدير، وعدد من رؤساء ونواب اللجان القطاعية وأعضاء الجمعية وممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية.
وفي مستهل اللقاء، أشاد المهندس مجد المنزلاوي بالتعاون الوثيق بين جمعية رجال الأعمال المصريين والتمثيل التجاري، مؤكدًا أن هذا التنسيق يمثل أحد أهم أدوات دعم الصادرات المصرية وتعزيز الاستثمارات الخارجية.
وأكد أن ليبيا تمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر وتحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، ليس فقط على المستوى التجاري، وإنما باعتبارها عمقًا استراتيجيًا يرتبط بعلاقات تاريخية وحدود مشتركة ومصالح اقتصادية متنامية.
هيثم قاسم: وجود مكتبين للتمثيل التجاري يمنح الشركات المصرية ميزة فهم السوق الليبي وتحديد القطاعات الواعدة
وأوضح أن وجود مكتبين للتمثيل التجاري المصري في طرابلس وبنغازي يعكس اهتمام الدولة بتوفير الدعم المباشر للشركات المصرية وتعزيز حضورها داخل السوق الليبي، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها ليبيا.
وأشار المنزلاوي إلى أن ملف إعادة إعمار ليبيا يمثل واحدة من أكبر الفرص أمام الشركات المصرية خلال المرحلة المقبلة، في ظل الاحتياجات الضخمة لإعادة تأهيل وترميم المباني الحكومية والمدارس والمستشفيات إلى جانب مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة وكذلك قطاع الاستشارات الهندسية، داعيًا إلى بناء شراكات اقتصادية طويلة الأجل تسهم في زيادة التجارة البينية وتعزيز الاستثمارات المشتركة.
كما شدد على اهمية ارتكاز الاستراتيجية المصرية تجاه ليبيا على تحقيق التكامل الصناعي والاستثماري بين البلدين، والعمل على بناء شراكة استراتيجية طويلة الأجل تحقق المصالح المشتركة للطرفين.
من جانبه، أكد الوزير المفوض التجاري أحمد البديوي، رئيس المكتب التجاري المصري في طرابلس، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع ليبيا، وهو ما انعكس في افتتاح مكتبين للتمثيل التجاري لأول مرة منذ سنوات، بهدف دعم الشركات المصرية وإعادة بناء شبكة العلاقات مع مجتمع الأعمال الليبي.
وأوضح أن الصادرات المصرية إلى ليبيا تبلغ حاليًا نحو 1.86 مليار دولار، تتركز بصورة رئيسية في الصناعات الغذائية ومواد البناء والملابس الجاهزة، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن المكتب التجاري أعد خطة عمل متكاملة لإعادة بناء شبكة العلاقات الاقتصادية مع السوق الليبي، تعتمد على إعداد قاعدة بيانات للمستوردين والشركات، وربطها بالمصدرين المصريين، وإعداد خريطة للقطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها مواد البناء، والكيماويات، والصناعات الهندسية، والاستشارات، والطاقة، والبترول، والرعاية الصحية، والسياحة العلاجية.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن تنفيذ برنامج عمل حتى نهاية العام يشمل تنظيم بعثات تجارية، ولقاءات قطاعية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الاقتصادية الليبية وهيئة الاستثمار وصندوق إعادة الإعمار، بهدف تكوين تحالفات مصرية قادرة على المنافسة في المشروعات الكبرى التي تشهدها ليبيا.
ولفت إلى أن الشركات المصرية بدأت بالفعل تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى داخل ليبيا، من بينها مشاركة تحالف مصري في تنفيذ الطريق الدائري السادس بطرابلس، إلى جانب عدد من المشروعات العمرانية والسكنية، بما يؤكد قدرة الشركات المصرية على المنافسة بقوة داخل السوق الليبي.
وأكد بديوي أن قطاعات البترول والطاقة والاستشارات الهندسية والمقاولات والرعاية الصحية تمثل أبرز الفرص الواعدة أمام الشركات المصرية، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون المصرفي وتيسير التحويلات المالية لإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين والمصدرين.
بدوره، أكد الوزير المفوض التجاري هيثم قاسم، رئيس المكتب التجاري المصري ببنغازي، أن وجود التمثيل التجاري على الأرض يمنح الشركات المصرية ميزة تنافسية حقيقية من خلال التواصل المباشر مع السوق الليبي، وفهم احتياجاته، وتحديد أولويات العمل، وتوفير المعلومات الدقيقة عن الشركاء والفرص الاستثمارية.
وأوضح أن المرحلة الحالية تستهدف توجيه رجال الأعمال نحو القطاعات الأكثر جدوى، ووضع أولويات واضحة للتحرك داخل السوق الليبي، بما يساعد الشركات المصرية على اتخاذ قرارات استثمارية وتصديرية أكثر كفاءة.
وأكد أن التعاون الوثيق بين جمعية رجال الأعمال المصريين والتمثيل التجاري سيكون أحد أهم أدوات تنفيذ خطة التحرك الاقتصادي، من خلال تنظيم لقاءات قطاعية متخصصة، وربط مجتمع الأعمال في البلدين بصورة أكثر فاعلية.
من جانبه، أكد الدكتور وليد جمال الدين، عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة التصدير، أن السوق الليبي يعد أحد أهم الأسواق الاستراتيجية للصادرات المصرية، خاصة لقطاع مواد البناء الذي يستحوذ على نحو 25% من صادراته إلى ليبيا.
