البورصة المصرية تقيد إصدارين جديدين من سندات الخزانة بقيمة إجمالية تتجاوز 18.7 مليار جنيه

أعلنت البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، قيد إصدارين جديدين من سندات الخزانة المصرية، وذلك وفقًا لخطابي البنك المركزي المصري والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي المؤرخين في 29 يونيو 2026، بإجمالي قيمة تتجاوز 18.783 مليار جنيه.

البورصة المصرية تقيد إصدارين جديدين من سندات الخزانة بقيمة إجمالية تتجاوز 18.7 مليار جنيه

ويشمل الإصدار الأول سندات الخزانة المصرية 30 يونيو 2031  ذات العائد ثابت، بإجمالي قيمة 1.5 مليار جنيه، موزعة على 1.5 مليون سند، بقيمة اسمية 1000 جنيه للسند الواحد.

وتمنح السندات بعائد ثابتًا قدره 19.7% سنويًا، يتم صرفه على دفعتين سنويًا كل ستة أشهر، في 30 ديسمبر و30 يونيو من كل عام، وحتى تاريخ الاستحقاق في 30 يونيو 2031.

وأشارت البورصة إلى أنه تم إدراج الإصدار بقاعدة بياناتها تحت كود الترقيم الدولي: EGBGR07041F9، على أن يبدأ التداول عليه اعتبارًا من جلسة الثلاثاء 30 يونيو 2026.

كما أعلنت البورصة قيد الإصدار الثاني سندات الخزانة المصرية 30 يونيو 2029 ذات عائد ثابت، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 17.283 مليار جنيه، موزعة على 17،283،826 سندًا، بقيمة اسمية 1000 جنيه للسند الواحد.

ويبلغ العائد الثابت على هذا الإصدار 23.099% سنويًا، على أن يتم صرفه كل ستة أشهر في 30 ديسمبر و30 يونيو من كل عام، حتى تاريخ الاستحقاق.

وأضافت البورصة أن الإصدار تم إدراجه تحت كود الترقيم الدولي IEGBGR07031F0، على أن يبدأ التداول عليه اعتبارًا من جلسة اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026.

سندات الخزانة

وتعد سندات الخزانة من أهم أدوات الدين الحكومية التي تطرحها الدولة في السوق المحلية، حيث توفر عوائد دورية ثابتة للمستثمرين، وتحظى بإقبال من البنوك والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار باعتبارها من الأدوات الاستثمارية منخفضة المخاطر والمدعومة بضمان الحكومة المصرية.

ويعكس طرح الإصدارين استمرار توجه الدولة نحو تنويع مصادر التمويل وإدارة الدين العام من خلال أدوات مختلفة الآجال، بما يساهم في تلبية احتياجات الموازنة العامة، وفي الوقت نفسه توفير بدائل استثمارية بعوائد تنافسية للمستثمرين في السوق المحلية.