دفاع البلوجر نرمين طارق يكشف تفاصيل قبول الاستئناف وإلغاء حبسها والاكتفاء بالغرامة
قال المحامي عبدالله منصور، دفاع البلوجر نرمين طارق، إن محكمة الاستئناف المختصة قبلت الاستئناف المقدم على الحكم الصادر بحق موكلته في قضية اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء والاعتداء على القيم الأسرية، وقضت بإلغاء عقوبة الحبس 6 أشهر، والاكتفاء بتغريمها 100 ألف جنيه.
دفاع البلوجر نرمين طارق يكشف تفاصيل قبول الاستئناف وإلغاء حبسها والاكتفاء بالغرامة
وأوضح أن البلاغات التي حركت الدعوى قدمها 3 أشخاص، قرروا في محاضر الشرطة أنهم لا يعرفون المتهمة أو محل إقامتها، إلا أنهم ذكروا لاحقًا أمام النيابة العامة اسمها وعنوانها بالكامل، وهو ما اعتبره الدفاع أحد أوجه التناقض في أقوالهم.
وأضاف أن المبلغين أقروا خلال التحقيقات بأنهم لم يشاهدوا مقاطع الفيديو محل الاتهام كاملة، ولم يسمعوا ألفاظًا أو يشاهدوا إيحاءات خادشة للحياء، وهو ما دفع الدفاع للتمسك بانتفاء الأدلة التي تستند إليها الاتهامات.
وأوضح أن الدفاع طلب في بداية نظر الدعوى تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بإحدى الشركات الكائنة بالعقار الذي تقيم به المتهمة، لإثبات كيفية تنفيذ عملية القبض، إلا أن المحكمة قررت الاستمرار في نظر الدعوى وسماع المرافعة.
وأضاف منصور أن هيئة الدفاع دفعت أمام المحكمة ببطلان إجراءات القبض والضبط والتفتيش، لعدم صدور إذن من النيابة العامة، وانتفاء حالة التلبس، إلى جانب الدفع بكيدية الاتهام، وعدم توافر القصد الجنائي لدى موكلته.
وأوضح أن الدفاع قدم عدة حوافظ مستندات ومذكرة تضمنت أوجه الدفاع، مؤكدًا أن الصور التي استندت إليها القضية كانت محفوظة على الذاكرة الداخلية لهاتف موكلته ولم تُنشر عبر أي منصة، كما أنها صور قديمة تعود إلى أكثر من عامين قبل واقعة الضبط.
وأشار إلى أن المحكمة انتهت، بعد نظر الاستئناف، إلى إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة المالية البالغة 100 ألف جنيه.
وكانت المحكمة الاقتصادية قد قضت في وقت سابق بمعاقبة البلوجر نرمين طارق بالحبس لمدة 6 أشهر، مع كفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، وتغريمها 100 ألف جنيه، بعد إدانتها بتهم نشر محتوى خادش للحياء، وإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص، والتحريض على الفسق والفجور، والاعتداء على القيم الأسرية.
