اعتبارًا من اليوم.. الإسكان تسحب الوحدات السكنية من المتقاعسين عن استكمال إجراءات استلامها
بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تنفيذ قرار إلغاء تخصيص وسحب الوحدات السكنية من المواطنين الذين لم يستكملوا إجراءات التعاقد أو استلام وحداتهم ضمن مشروع سكن لكل المصريين، وذلك اعتبارًا من صباح الأربعاء 1 يوليو 2026.
الإجراء يأتي بعد أن منح الصندوق أكثر من فرصة للمواطنين، حيث سبق مد مهلة الاستلام لمدة 6 أشهر، ثم جرى تمديدها مرة أخرى استجابة لطلبات عدد من العملاء، مع إعلان القرار عبر الصحف القومية والصفحات الرسمية لأجهزة المدن ومديريات الإسكان.
صندوق الإسكان الاجتماعي أكد أن الهدف من القرار ليس توقيع عقوبات على المواطنين، وإنما ضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه الحقيقيين، ومنع بقاء الوحدات مغلقة أو غير مستغلة، في الوقت الذي ينتظر فيه آلاف المواطنين الحصول على وحدة سكنية.
يستند القرار إلى قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، الذي يلزم المنتفع باستخدام الوحدة لسكنه هو وأسرته بصورة دائمة ومنتظمة لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ الاستلام، كما تعتبر كراسة الشروط والإعلان وقرارات مجلس إدارة الصندوق جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع ويلتزم بها جميع المستفيدين.
أجهزة المدن الجديدة، بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كثفت حملاتها الميدانية المفاجئة على وحدات الإسكان الاجتماعي المخصصة لمحدودي الدخل، للتأكد من التزام المستفيدين بشروط وضوابط التخصيص، وعدم وجود أي مخالفات تتعلق باستخدام الوحدات.
وتركز الحملات على مراجعة موقف الوحدات والتأكد من إشغالها من قبل المستفيدين الفعليين، وعدم تأجيرها أو التصرف فيها بالمخالفة للقانون، أو استخدامها في غير الغرض السكني الذي خصصت من أجله، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ولائحته التنفيذية، وضوابط برنامج سكن لكل المصريين.
تنص القواعد المنظمة للإسكان الاجتماعي على أن الوحدة مخصصة للسكن الدائم للمستفيد وأسرته، ويحظر بيعها أو تأجيرها أو التنازل عنها أو تغيير نشاطها قبل انتهاء المدة القانونية والحصول على موافقة الجهات المختصة، كما يحق لصندوق الإسكان الاجتماعي إجراء زيارات ميدانية للتأكد من الالتزام بشروط التخصيص.
الإسكان أكدت أن مخالفة هذه الضوابط تعرض المستفيد لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، والتي تشمل سحب الوحدة وإلغاء التخصيص واسترداد الدعم الممنوح، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحق المخالفين، حفاظًا على حقوق مستحقي الدعم وضمان وصول الوحدات إلى الفئات المستهدفة.
