وزير الصناعة يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تنفيذ مبادرة SETI لتركيب 200 ميجاوات من الطاقة الشمسية في 20 منشأة صناعية حكومية
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، سبل تعزيز التعاون المشترك للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية بالقطاع الصناعي، وذلك من خلال تنفيذ مبادرة (SETI) التي تستهدف تركيب أنظمة طاقة شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 200 ميجاوات فوق أسطح نحو 20 منشأة صناعية مملوكة للدولة.
استخدام الطاقة الشمسية بالقطاع الصناعي
وأكد الوزير ترحيب الوزارة بالمبادرة، مشيرا إلى أنها تحظى بالدعم الكامل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لما تمثله من خطوة مهمة نحو تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض تكاليف التشغيل وتحقيق وفورات اقتصادية للمصانع، إلى جانب الإسهام في تحقيق أهداف الدولة في مجال الطاقة المتجددة.
وأوضح هاشم أن الوزارة تتعاون أيضا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنفيذ مبادرة "شمس الصناعة"، التي تستهدف إنشاء محطات طاقة شمسية على أسطح نحو 7000 مصنع بإجمالي قدرة تصل إلى 1000 ميجاوات خلال عامين، بما يسهم في تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء، لافتًا إلى أن التنسيق جارٍ مع وزارتي المالية والكهرباء والطاقة المتجددة لوضع اللمسات النهائية على الجوانب الفنية والمالية للمبادرة.
وأضاف أن تسريع تنفيذ هذه المبادرات سيعزز جهود توطين وتعميق الصناعات المغذية لمكونات وأنظمة الطاقة الشمسية، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية ويحقق مستهدفات التنمية الصناعية المستدامة.
وتناولت المباحثات تفاصيل مبادرة SETI، التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال نموذج منتج الطاقة المستقل (IPP)، بدعم من خط ائتمان بقيمة 150 مليون دولار، بهدف نشر أنظمة الطاقة الشمسية للاستهلاك الذاتي داخل المنشآت الصناعية المملوكة للدولة، بما يعزز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ويخفض الانبعاثات الكربونية.
وتنفذ المبادرة بالتعاون مع وزارات الصناعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والخارجية والتعاون الدولي والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والبيئة، والمالية، فيما يتولى مركز تحديث الصناعة إجراء التقييمات الفنية للمنشآت المستهدفة وإعداد التصميمات الخاصة بمحطات الطاقة الشمسية المقترحة.
من جانبها، أكدت تشيتوسي نوجوتشي أن مبادرة SETI تمثل فرصة مهمة لتسريع تبني حلول الطاقة المتجددة داخل القطاع الصناعي المصري، ودعم تحقيق أهداف مصر التنموية والمناخية، معربة عن تطلعها إلى مواصلة التعاون مع وزارة الصناعة بما يعزز بناء قطاع صناعي أكثر استدامة وتنافسية، ويتكامل مع مستهدفات مبادرة "شمس الصناعة".
