وزير المالية يصدر قرارًا بتعديل تشكيل لجان إنهاء المنازعات الضريبية في القاهرة

أصدر وزير المالية أحمد كجوك القرار الوزاري رقم 312 لسنة 2026، المنشور في الوقائع المصرية، بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 477 لسنة 2022 بشأن تشكيل واختصاصات ومقار لجان إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك لصالح العمل ومقتضياته وبناءً على ما عرضه مستشار الوزير لشئون لجان الطعن.

وزير المالية يصدر قرارًا بتعديل تشكيل لجان إنهاء المنازعات الضريبية في القاهرة

وجاء القرار بعد الاطلاع على حزمة من القوانين واللوائح التنفيذية المنظمة، ومنها قوانين ضريبة الأطيان، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، والضريبة العامة على المبيعات، وضريبة الملاهي، وقوانين الضريبة على الدخل، والعقارات المبنية، والقيمة المضافة، والخدمة المدنية.

تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

واستند التعديل الوزاري الجديد إلى القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، والقانون رقم 160 لسنة 2024 الصادر بتجديد العمل بالقانون المذكور، لضمان استمرارية عمل اللجان وتطوير أدائها التشغيلي بما يساهم في تسريع وتيرة حسم الملفات العالقة بين المصلحة والممولين.

ونصت المادة الأولى من القرار على ضم عز فتحي مصطفى محمد، بصفته عضوًا من مصلحة الضرائب المصرية، إلى عضوية لجنة إنهاء المنازعات الأولى بالقاهرة (ب)، وذلك بدلًا من تامر فتحي خليل حسن، في إطار التحديثات الدورية لضمان كفاءة اللجان الفنية.

وقضت المادة الثانية من القرار الوزاري الصادر بتاريخ 13 يونيو 2026، بنشر التعديل رسميًا في جريدة الوقائع المصرية، على أن يتم بدء العمل بموجب أحكامه التنفيذية رسميًا من اليوم التالي لتاريخ النشر لإكسابه القوة القانونية اللازمة.

ويسهم هذا الإجراء التنظيمي في تعزيز مستويات الموثوقية والحوكمة داخل لجان فض المنازعات، تماشيًا مع مستهدفات وزارة المالية الرامية لتيسير الإجراءات الضريبية وبناء جسور الثقة مع المجتمع الضريبي وتخفيف العبء عن ساحات القضاء.