بعد 123 بلاغًا.. محافظ الأقصر يتحرك بخطة شاملة لإنقاذ الصغار من الاستغلال والتسرب المدرسي
ترأس المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفولة لشهر يوليو لعام 2026، ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود المحافظة المستمرة لدعم وتفعيل منظومة حماية الطفل.
محافظ الأقصر يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفولة
استعرض الحضور التقرير النصف سنوي حول الإنجازات المحققة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث يهدف اللقاء إلى توفير بيئة آمنة للأطفال والحد من المشكلات المتنوعة التي تواجههم داخل نطاق المراكز والمدن.
وأكد محافظ الأقصر أهمية متابعة قضايا الطفولة بشكل دوري لحل أي معوقات تواجه اللجان الفرعية.
مشاركة القيادات التنفيذية
شهد الاجتماع حضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية، تقدم الحضور الدكتور اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام للمحافظة.
و حضر اللواء محمد صحصاح السكرتير العام المساعد للمحافظة، وشاركت نجوى إبراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل ومقررة اللجنة.
و تواجد ممثلو مديرية الأمن ورؤساء المراكز والمدن ومديرو مديريات التربية والتعليم، وشمل الحضور مسؤولي التضامن الاجتماعي والصحة والشباب والرياضة والأوقاف والعمل والشؤون القانونية وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة.
إطلاق مبادرات حماية الطفل
استعرضت مدير الوحدة التقرير الدوري أمام محافظ الأقصر وباقي الأعضاء، وأبرز التقرير الإنجازات المحققة والأنشطة الاستباقية وندوات التوعية.
و جرى الإعلان عن إطلاق مبادرة "أمان وحماية" للحد من ظواهر التسول، وتستهدف المبادرة أطفال الشوارع والحد من عمالة الأطفال، وتتضمن المبادرة خطة عمل تنفيذية تمتد ستة أشهر حتى نهاية ديسمبر 2026.
التعامل مع بلاغات نجدة الطفل
كشفت مدير الوحدة عن التجهيز لإطلاق مبادرة جديدة تخص ظاهرة انقطاع الأطفال عن المدارس، وًيتم التنسيق مع الأخصائيات الاجتماعيات في المنشآت التعليمية.
و استقبلت الوحدة 123 بلاغا عبر خط نجدة الطفل خلال الفترة الماضية، وشملت البلاغات انتهاكات نفسية واستغلالا وعمالة أطفال خطرة، ووجه محافظ الأقصر بسرعة التدخل لحل هذه الشكاوى فورا.
توجيهات ختامية
أشاد محافظ الأقصر بالتعاون المثمر بين كافة الجهات المعنية وأعضاء اللجنة، موجهًا مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية بضرورة تقديم الدعم المستمر لوحدة حماية الطفل.
و شدد على أهمية تيسير عمل اللجان الفرعية في المراكز، بهدف رصد حالات الخطر والتعامل معها بما يضمن صون حقوق الطفل وبناء جيل واعد يتماشى مع سياسات الدولة.
