وزير الصناعة خالد هاشم: نستهدف استقطاب شركات سيارات قادرة على إنتاج 100 ألف مركبة سنويًا
عقد وزير الصناعة المهندس خالد هاشم لقاءً موسعًا مع وفد شركة مرسيدس بنز إيجيبت برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة توماس ڤاجرزهاوزر، لبحث خطط التوسع في صناعة السيارات بمصر، وإمكانية تصدير منتجاتها المحلية للأسواق المجاورة خلال الفترة المقبلة، بحضور رئيس وحدة السيارات بالوزارة المهندس علاء صلاح، ومساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية المهندس محمد سامي.
واستعرض الاجتماع القدرات التصنيعية الحالية للشركة في مصر من خلال مصنعها القائم في مدينة السادس من أكتوبر، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 5 آلاف سيارة سنويًا، بنسبة مكون محلي تصل إلى 45%، وسط تطلعات مشتركة لزيادة هذه المعدلات تماشيًا مع الخطط التنموية للدولة.
حوافز البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات
وأكد الوزير أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات التحفيزية لمساندة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات بهدف استقطاب شركات كبرى قادرة على إنتاج ما لا يقل عن 100 ألف سيارة سنويًا، إلى جانب التوسع في الصناعات المغذية لتعميق سلاسل القيمة المحلية وجذب استثمارات جديدة وتصنيع المركبات الكهربائية.
وأشار هاشم إلى أن حوافز البرنامج المتاحة للمستثمرين تتنوع بين حوافز نقدية مقابل زيادة المكون المحلي والقيمة المضافة، بالإضافة إلى مزايا استثمارية وحوافز بيئية وضريبية وأخرى مخصصة للتصدير، مما يمهد الطريق لتحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد في هذا القطاع الحيوي.
تعميق التصنيع المحلي وتطوير شبكة الموردين
وشدد وزير الصناعة على أن شركة مرسيدس بنز تمتلك حضورًا قويًا وعلاقة وطيدة بالسوق المصرية تستلزم البناء عليها عبر اتخاذ خطوات سريعة لزيادة الإنتاج، ورفع نسبة المكون المحلي في العمليات التصنيعية من خلال تطوير شبكة الموردين المحليين الأكفاء، مما يسهم بشكل مباشر في جذب استثمارات جديدة.
وأضاف الوزير أن الوزارة تستهدف تنظيم سوق السيارات بشكل شامل ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين لضمان حماية المستهلك، والتأكد التام من توافر مراكز صيانة معتمدة قادرة على تقديم خدمات حقيقية، فضلًا عن ضمان توافر قطع الغيار الأصلية طوال فترة استخدام السيارة.
التزام عالمي بتوسيع شبكة الأعمال والموزعين
ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس بنز إيجيبت، توماس ڤاجرزهاوزر، حرص الشركة العالمية على تعزيز أعمالها داخل مصر وتوسيع شبكة الموزعين المعتمدين لها، لافتًا إلى أن السوق المصرية تعد واحدة من أهم الأسواق الاستراتيجية للشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتأتي هذه التفاهمات المشتركة لتعكس جهود وزارة الصناعة في تحفيز الاستثمارات الأجنبية بقطاع الثقيلة، ودفع الشركات العالمية نحو تبني خطط تصنيعية متكاملة تلبي احتياجات الطلب المحلي وتفتح أسواقًا تصديرية جديدة تدعم نمو الاقتصاد الوطني.
