BMI: تحسن متوقع في المالية العامة المصرية وتراجع عجز الموازنة إلى 6.7% في 2026-2027
توقعت مؤسسة "BMI" التابعة لـ"فيتش سولوشنز" أن تشهد المالية العامة في مصر تحسنًا ملحوظًا خلال العام المالي 2026-2027، مع تراجع عجز الموازنة إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعومًا بانخفاض تكلفة خدمة الدين، وتراجع أسعار النفط، وتحسن أداء الجنيه المصري.
BMI: تحسن متوقع في المالية العامة المصرية وتراجع عجز الموازنة إلى 6.7% في 2026-2027
وأوضحت المؤسسة أنها رفعت تقديراتها لأداء المالية العامة مقارنة بتوقعات سابقة، والتي كانت تشير إلى مستويات عجز أعلى، مشيرة إلى أن التحسن المتوقع يعكس تطورات إيجابية في مؤشرات الإنفاق والإيرادات.
وذكر التقرير أن مدفوعات الفائدة جاءت أقل من التوقعات خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، ما يعزز قدرة الحكومة على الاقتراب من مستهدفاتها المتعلقة بخدمة الدين، في ظل توقعات باتجاه السياسة النقدية إلى مزيد من التيسير وخفض أسعار الفائدة خلال عام 2027.
ورجحت "BMI" أن يسهم خفض أسعار الفائدة بنحو 400 نقطة أساس في تقليص أعباء الدين العام، خاصة في ظل اعتماد مصر بشكل كبير على الدين المحلي قصير الأجل.
وفيما يتعلق بفاتورة الدعم، توقعت المؤسسة انخفاض دعم الوقود نتيجة تراجع متوسط أسعار خام برنت إلى نحو 73 دولارًا للبرميل، إلى جانب استمرار إصلاحات منظومة الدعم والتحول التدريجي نحو الدعم النقدي، بما يساهم في احتواء الإنفاق العام.
كما أشارت إلى أن تحسن سعر صرف الجنيه المصري من شأنه تقليل تكلفة الواردات الحكومية المقومة بالدولار، وهو ما يخفف الضغوط على الموازنة العامة.
وأبقت المؤسسة على تقديراتها للإيرادات الحكومية عند نحو 3.6 تريليون جنيه، مقارنة بالمستهدف الحكومي البالغ 4 تريليونات جنيه، مرجعة ذلك إلى احتمالات تأخر بعض صفقات برنامج الطروحات الحكومية والاستثمارات المرتبطة بقطاع السياحة.
وعلى صعيد الدين العام، توقعت "BMI" تراجعه إلى 72.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026-2027، مقابل 78.3% في العام السابق، ليستمر المسار النزولي الذي بدأ بعد ذروة بلغت 95.4% في 2022-2023.
ورغم هذه التوقعات الإيجابية، حذّر التقرير من استمرار عدد من المخاطر التي قد تؤثر على مسار تحسن المالية العامة، من بينها ارتفاع أسعار النفط، أو بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، أو تعرض الجنيه المصري لضغوط جديدة، بما قد ينعكس على أعباء الدعم وخدمة الدين.
واختتم التقرير بأن تسريع برنامج الطروحات الحكومية وتحسن الأوضاع الجيوسياسية قد يسهمان في تعزيز الإيرادات ودعم استقرار المالية العامة خلال الفترة المقبلة.
