لـ 6 سبتمبر المقبل.. تأجيل محاكمة موظفة بصحة جنوب سيناء بتهمة تزوير بيانات زميلتها للحصول على قرض بـ260 ألف جنيه
قررت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة موظفة بقطاع الصحة، بتهمة الاستيلاء على البطاقة الشخصية الخاصة بزميلتها، وتزوير بياناتها وتوقيعها، والحصول على قرض بنكي بقيمة 260 ألف جنيه دون علمها، إلى جلسة 6 سبتمبر المقبل، لحضور إفادة رسمية من البنك تفيد بسداد كامل قيمة القرض.
وكانت المحكمة قد قررت في الجلسة السابقة تأجيل نظر القضية إلى جلسة اليوم، بناءً على طلب هيئة الدفاع، لإتاحة الفرصة لسداد مستحقات البنك والتوصل إلى تصالح مع المجني عليها.
وصدر القرار برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمود القاضي وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.
وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب أمر الإحالة والتحقيقات، إلى أبريل 2025، عندما اتُهمت موظفة تعمل فني تمريض بالاستيلاء على البطاقة الشخصية الخاصة بزميلتها في العمل، والتقدم بطلب للحصول على قرض شخصي من بنك القاهرة فرع دهب، مستخدمة بيانات المجني عليها ومستندات مزورة، من بينها عقود إيجار موثقة تضمنت توقيعات منسوبة زورًا للمجني عليها وآخرين.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة تمكنت من الحصول على قرض بقيمة 260 ألف جنيه، إلى جانب استخراج بطاقة ائتمانية للمشتريات، دون علم صاحبة البيانات، قبل أن تتوقف عن سداد الأقساط، ما دفع البنك إلى مخاطبة جهة عمل المجني عليها لاتخاذ إجراءات الحجز على راتبها لسداد المديونية.
وكانت المجني عليها، وتعمل فني تمريض منتدبة بمجمع الفيروز الطبي، قد تقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة طور سيناء في أغسطس 2025، أفادت فيه بأنها فوجئت بمطالبتها بسداد قرض لم تحصل عليه، موضحة أن بطاقتها الشخصية القديمة كانت قد فُقدت قبل الواقعة، واستخرجت بدلًا منها بطاقة جديدة، قبل أن تكتشف استخدام البطاقة المفقودة في إجراءات الحصول على القرض.
وأضافت، في أقوالها، أن المتهمة طلبت منها في وقت سابق عبر تطبيق "واتس آب" صورًا لبطاقتها الشخصية، ثم طلبت لاحقًا صورة البطاقة الجديدة، الأمر الذي أثار شكوكها بشأن تورطها في الواقعة.
كما أفاد أحد موظفي البنك، خلال التحقيقات، بأنه تسلم مستندات القرض من سيدة منتقبة بمنطقة حي الزهراء بمدينة طور سيناء، وتبين لاحقًا – بحسب التحريات – أنها المتهمة، التي ارتدت النقاب لإخفاء هويتها أثناء إنهاء إجراءات القرض.
وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية صحة ما ورد بالبلاغ، مشيرة إلى أن المتهمة استغلت غياب المجني عليها، واستولت على بطاقتها الشخصية، ثم زورت عقود إيجار ومستندات رسمية لاستخدامها في الحصول على القرض دون علم صاحبة البيانات.
وجرى تحرير محضر بالواقعة برقم 767 لسنة 2025 إداري طور سيناء، ثم قُيدت القضية برقم 58 لسنة 2026 جنح طور سيناء، قبل إحالتها إلى محكمة الجنايات، حيث قُيدت برقم 4 لسنة 2026.
وخلال جلسة اليوم، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 6 سبتمبر 2026، لحين ورود إفادة رسمية من البنك تؤكد سداد كامل قيمة القرض، تمهيدًا لاستكمال نظر الدعوى في ضوء ما يستجد من إجراءات.
