تحرك عاجل في البرلمان بسبب بطء التصالح في مخالفات البناء رغم سداد الرسوم
تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية، والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن استمرار تعثر ملف التصالح في مخالفات البناء، وبطء استكمال الإجراءات، وتأخر الفصل في آلاف الطلبات رغم سداد المواطنين الرسوم واستيفائهم جميع المستندات المطلوبة.
وقال النائب إن المواطنين استقبلوا قانون التصالح باعتباره فرصة لإنهاء واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا، إلا أن الواقع كشف عن استمرار المعاناة نتيجة بطء الإجراءات، وتفاوت معدلات الإنجاز بين المحافظات، وغياب جدول زمني واضح للانتهاء من الملف، وهو ما أدى إلى تجميد مصالح المواطنين المرتبطة بالعقارات محل التصالح، فضلًا عن تحميلهم أعباء مالية ونفسية.
ملف التصالح في مخالفات البناء
وطالب النائب الحكومة بالرد على خمسة تساؤلات رئيسية، تتعلق بأسباب استمرار تعثر إجراءات التصالح، وإجمالي عدد الطلبات المقدمة والمقبولة والمرفوضة وأسباب الرفض في كل محافظة، وعدد الطلبات التي لا تزال قيد الفحص أو انتظار المعاينات، والخطة الزمنية للانتهاء منها، وأسباب تفاوت نسب الإنجاز بين المحافظات، والإجراءات التي تضمن سرعة إنهاء الملف وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.
وأكد مرشد أن استمرار هذا الوضع يهدد بفقدان الثقة في أحد أهم ملفات الإصلاح التشريعي والإداري، ويضاعف معاناة مئات الآلاف من المواطنين الذين التزموا بالقانون وسددوا المستحقات انتظارًا لتقنين أوضاعهم.
وطالب الحكومة بتقديم بيان شامل أمام مجلس النواب يتضمن الموقف الحالي لملف التصالح على مستوى الجمهورية، وجدولًا زمنيًا ملزمًا للانتهاء من جميع الطلبات المتأخرة، مع محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره في تعطيل هذا الملف، بما يحفظ حقوق المواطنين ويعزز الاستقرار العمراني.
