لتقريب وجهات النظر.. جلسة مرتقبة بين غرفة صناعة السينما والمهن التمثيلية
أثارت أزمة حق الأداء العلني حالة من الجدل خلال الأيام الماضية في الوسط الفني، بين الصناع والممثلين والمنتجين، مما دعا لاجتماع طارئ قبل بضعة أيام داخل غرفة صناعة السينما حضره 40 منتجًا.
وأشارت مصادر لـ القاهرة 24، إلى أن هناك جلسة مرتقبة ستجمع مجلس نقابة المهن التمثيلية مع مسئولي غرفة صناعة السينما وبعض المنتجين خلال الأيام المقبلة، من أجل بحث سبل تقريب وجهات النظر وتوضيحها، مؤكدًا على أن الجميع في مركب واحدة، ولا يوجد أي خلافات بينهم، وسيتم وضع حلول مرضية لجميع الأطراف.
قرار مرتقب من غرفة صناعة السينما
يترقب الوسط الفني ما ستسفر عنه تحركات غرفة صناعة السينما، بعد الاجتماع الطارئ الذي عقدته برئاسة المنتج هشام عبد الخالق، لمناقشة تداعيات تفعيل قانون حق الأداء العلني، وانعكاساته المحتملة على صناعة السينما والإنتاج الفني في مصر.
وجاء الاجتماع عقب موافقة مجلس الشيوخ على مقترح تفعيل حق الأداء العلني، وإحالته إلى الحكومة لدراسة آليات تطبيقه، وهو ما أثار حالة من الجدل داخل الوسط الفني، بين من يرى أن القانون يمثل خطوة مهمة لحماية حقوق الفنانين والمبدعين عند إعادة استغلال أعمالهم، وبين من يخشى أن يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج، ويؤثر على تسويق وبيع المصنفات الفنية، خاصة للمنصات الرقمية.
وشهد الاجتماع حضور أكثر من 40 منتجًا، إلى جانب ممثلين عن عدد من القنوات التليفزيونية والمنصات الرقمية، بالإضافة إلى إبراهيم أبو ذكري، رئيس اتحاد المنتجين العرب، حيث ناقش الحضور التأثيرات المحتملة لتطبيق القانون على مستقبل الصناعة، والآليات التي يمكن من خلالها الحفاظ على حقوق المبدعين دون الإضرار بالمنتجين أو تعطيل حركة الإنتاج.
وأكدت غرفة صناعة السينما، في بيان لها، أن الاجتماع استهدف تسليط الضوء على الآثار التي قد تترتب على تفعيل حق الأداء العلني، خصوصًا فيما يتعلق ببيع واستغلال المصنفات الفنية عبر المنصات المختلفة، مشيرة إلى أن هناك مخاوف من انعكاسات اقتصادية قد تؤثر على تنافسية الإنتاج المصري في الأسواق المحلية والعربية.
وحضر الاجتماع عدد من أبرز المنتجين وصناع السينما، من بينهم إسعاد يونس، وأحمد السبكي، ومدحت العدل، ووليد صبري، وشاهيناز العقاد، ومحمد عبد الوهاب، ومحمد فوزي، وجابي خوري، وممدوح السبع، وأحمد الجنايني، وطارق الجنايني، وصفي الدين محمود، حيث تبادلوا وجهات النظر حول أفضل السبل للتعامل مع القانون حال إقراره بشكل نهائي.
