الكنيست يمهد لمشروع قانون للفصل بين الجنسين في الجامعات الإسرائيلية
وافقت لجنة التعليم في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على مشروع قانون قدمته عضو الكنيست ليمور سون هار-ميلخ، تمهيدًا لعرضه على القراءتين الثانية والثالثة، ويهدف إلى الفصل بين الجنسين في برامج الدراسات العليا بالجامعات.
مشروع قانون بالكنيست الإسرائيلي
ووفقًا لنص مشروع القانون، فإنه لا يفرض الفصل بين الجنسين على جميع مؤسسات التعليم العالي، وإنما يتيح تطبيقه في الحالات التي يطلب فيها الطلاب ذلك، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد قضت عام 2021 بالسماح بالفصل بين الجنسين، بناءً على طلب الطلاب، في برامج البكالوريوس فقط، بهدف تمكين النساء من المجتمع الحريدي من الحصول على التعليم العالي، رغم ما قد ينطوي عليه ذلك من مساس بمبدأ المساواة بين الجنسين.
كما أوضحت المحكمة أن قصر هذا الاستثناء على مرحلة البكالوريوس يعود إلى محدودية برامج الدراسات العليا المنفصلة، والتي تتركز أساسًا في تخصصات التربية والتعليم.
وخلال مناقشات اللجنة، رفعت نائبات من المعارضة لافتات كُتب عليها «رجال» و«نساء»، ووضعنها على جانبي القاعة احتجاجًا على المشروع.
ويرى معارضو القانون أن توسيع الفصل بين الجنسين في التعليم الأكاديمي قد يقوض مبدأ المساواة، ويؤدي إلى ترسيخ الفصل بين الرجال والنساء في المجالين العام والأكاديمي.
كما حذر ممثلو الجامعات من أن التشريع قد يضر بمبدأ المساواة وبمكانة المرأة الأكاديمية، ويؤثر سلبًا في جودة التدريس والبحث العلمي، فضلًا عن المساس بحرية أعضاء هيئة التدريس في إدارة مجموعات البحث والتعليم.
وفي سياق متصل، اقترح عضو الكنيست يوسف طيب توسيع نطاق مشروع القانون ليشمل الفصل بين الجنسين في مختلف مرافق المؤسسات الأكاديمية المنفصلة، وليس داخل قاعات الدراسة فقط.
