بعد تسهيلات الحكومة.. طفرة في الإقبال على أراضي المدن الجديدة و222 طلبًا من شركات أجنبية خلال شهر
تشهد المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إقبالًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب، في ظل التسهيلات والإجراءات التي تتبناها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لدعم مناخ الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين.
وكشف الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، عن استقبال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نحو 222 طلبًا من شركات أجنبية خلال شهر يونيو 2026 للحصول على أراضٍ استثمارية بالمدن الجديدة، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في الفرص المتاحة بالسوق المصرية.
وأوضح أن الهيئة طرحت حتى 15 يوليو الجاري نحو 150 فرصة استثمارية عبر بوابة الاستثمار الأجنبي، بمساحات متنوعة تبدأ من 1000 متر مربع وتصل إلى أكثر من 120 ألف متر مربع، موزعة على عدد من المدن الجديدة، من بينها القاهرة الجديدة، والشروق، و6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، والعلمين الجديدة، إلى جانب عدد من مدن الصعيد.
وأشار إلى أن هذه الفرص تتمتع بمواقع استراتيجية داخل المدن الجديدة، سواء على المحاور الرئيسية أو الطرق الإقليمية، فضلًا عن وجودها في مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، ما يرفع من الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويعزز فرص تحقيق عوائد استثمارية مجزية.
وفي إطار جهود الدولة لتطوير بيئة الاستثمار، أكد المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، استمرار العمل على تطوير منظومة الاستثمار الرقمية، تنفيذًا لخطة الوزارة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات.
وأوضح أن المنظومة الجديدة تعتمد على رقمنة جميع مراحل العمل، بدءًا من الإعلان عن الفرص الاستثمارية وإتاحة الخرائط والبيانات والمستندات إلكترونيًا، مرورًا بتقديم الطلبات ومتابعتها، ووصولًا إلى إجراءات الفحص والتقييم وإصدار القرارات، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على المستثمرين.
وأضاف أن منظومة الحوكمة الرقمية ترتكز على توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة، وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، مع توفير بيانات دقيقة ومحدثة وتسجيل جميع مراحل التعامل إلكترونيًا، الأمر الذي يعزز الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، ويضمن سهولة المراجعة والتتبع.
جدير بالذكر، تزايد الطلبات الاستثمارية الأجنبية يعكس نجاح سياسات الدولة في تحسين بيئة الأعمال وتطوير البنية التحتية بالمدن الجديدة، إلى جانب التوسع في الخدمات الرقمية وتوفير فرص استثمارية متنوعة، بما يدعم مستهدفات التنمية العمرانية والاقتصادية ويعزز مكانة المدن الجديدة كمحرك رئيسي لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
