اليوم.. نظر دعوى حظر دواء جابابنتين المخدر ومصادرة أرباح شركات الأدوية
تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم، نظر الدعوى المقامة من هاني سامح، المحامي، والتي تطالب بفرض قيود صارمة على تداول عقار جابابنتين وإدراجه ضمن جداول المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسي.
نظر دعوى حظر دواء جابابنتين المخدر ومصادرة أرباح شركات الأدوية
وجاء في صحيفة الدعوى أن عقار جابابنتين يُستخدم طبيًا في علاج الصرع وآلام الأعصاب والاعتلال العصبي، إلا أنه تحول خلال السنوات الأخيرة إلى بديل إدماني لعقار بريجابالين، عقب إدراج الأخير ضمن جداول المواد المخدرة بقرار وزارة الصحة رقم 475 لسنة 2019، وهو ما فتح – بحسب الدعوى – بابًا واسعًا أمام تداوله دون قيود مماثلة.
وتشير الدعوى إلى أن بعض شركات الأدوية استغلت هذا الفراغ التنظيمي، فزادت إنتاج وتسويق العقار بكميات ضخمة، رغم أن استخدامه الطبي الفعلي محدود للغاية مقارنة بحجم الإنتاج المتداول، الأمر الذي أدى إلى انتشاره بين المتعاطين كمخدر رخيص وسهل الحصول عليه. ولفتت الدعوى إلى أن انتشار تعاطي الجابابنتين لم يعد مقتصرًا على التقارير الطبية، بل ظهر أيضًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشر محتوى على منصة «تيك توك» يتداول الدواء تحت مسمى «شباب الصيدليات»، في مؤشر اعتبرته الدعوى دليلًا على اتساع دائرة استخدامه بين الشباب خارج الإطار الطبي.
كما استندت الدعوى إلى تقارير صادرة عن مراكز علاج الإدمان تشير إلى أن الجابابنتين يمثل نسبة ملحوظة من حالات الإدمان الجديدة في مصر، وسط تحذيرات طبية دولية من ارتباط إساءة استخدامه بآثار نفسية وجسدية خطيرة، من بينها الاكتئاب الحاد والاضطرابات العصبية والاعتماد الدوائي.
وطالبت الدعوى بإدراج جميع تركيزات وأسماء «جابابنتين» التجارية ضمن جداول المواد المخدرة أو المؤثرة نفسيًا، وقصر صرفه على الوصفات الطبية المعتمدة من الأطباء المتخصصين، على غرار ما جرى مع «بريجابالين»، إلى جانب التحقيق في تضخم إنتاجه وتسويقه خلال السنوات الأخيرة.
