تقارير: مشروع قانون في إيطاليا لترحيل الأجانب المدانين وتسهيل سحب الجنسية الإيطالية منهم
قدّم حزب إخوة إيطاليا اليميني، بزعامة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، مشروع قانون، الأربعاء، يهدف إلى تعزيز ترحيل الأجانب المدانين بجرائم إلى بلدانهم الأصلية، وتسهيل سحب الجنسية الإيطالية منهم.
إجراءات سحب الجنسية
وبموجب المقترح، سيتم ترحيل جميع المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين تصدر بحقهم أحكام بالسجن لأكثر من عام إلى بلدانهم الأصلية، بغض النظر عن موافقتهم.
وخلال مؤتمر صحفي في البرلمان، قال نواب من حزب إخوة إيطاليا إن عمليات الترحيل ستُنفذ بموجب اتفاقيات ثنائية سيتم التفاوض بشأنها مع الدول المعنية.
وحسب القانون لن يكون أمام المدانين سوى أسباب محدودة للطعن في قرار الترحيل، من بينها وجود خطر التعرض لمعاملة غير إنسانية أو لعقوبة الإعدام في بلدانهم الأصلية، وسيُمنع السجناء الذين تتم إعادتهم إلى أوطانهم من العودة إلى إيطاليا.
ويناقش البرلمان، بشكل منفصل، مشروع قانون قدمه حزب الرابطة، الشريك في الائتلاف الحاكم، يقضي بتشديد شروط الحصول على الجنسية، وتسهيل فقدان الجنسية الإيطالية.
ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل، يواجه كل من حزب الرابطة وحزب إخوة إيطاليا ضغوطًا متزايدة من حركة فوتورو ناتسيونالي، وهي حركة يمينية متطرفة مناهضة للهجرة، تشير استطلاعات الرأي إلى أنها تستقطب مؤيدين من الحزبين.
