صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.6% خلال العام المالي الجاري
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2025/2026 بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 4.6% مقارنة بتقديراته السابقة، في حين خفض الصندوق في المقابل توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال العام المالي المقبل 2026/2027 بمقدار 0.4 نقطة مئوية أيضًا ليتراجع إلى مستوى 4.4%.
وأوضح الصندوق، في أحدث إصدار من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 4.4% خلال العام المالي الماضي 2024/2025، مقارنة بنحو 2.4% فقط خلال العام المالي السابق له 2023/2024، لتعكس تلك البيانات تحسنًا تدريجيًا في الأداء المالي والنشاط التشغيلي العام بمختلف قطاعات الدولة.
مستهدفات الحكومة المصرية ومساهمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي
وفي المقابل، تستهدف الحكومة المصرية تحقيق معدلات نمو أعلى تتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي المقبل 2026/2027، وفقًا لما أعلنه الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في تصريحات صحفية، مؤكدًا أن مؤشرات الصعود الحالية تؤكد الانعكاس الإيجابي المباشر لقرارات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن خطة الدولة تركز على زيادة مساهمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي في دفع عجلة النمو المستهدف؛ حيث تقرر أن تستحوذ خمسة قطاعات رئيسية على نحو 64% من إجمالي النمو، وتأتي الصناعات التحويلية في مقدمة هذه الأنشطة الإنتاجية بنسبة مساهمة تبلغ 29%.
ويلي قطاع الصناعات التحويلية في هيكل النمو المستهدف قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة تبلغ 11.3%، ثم يحل قطاع السياحة والمنشآت الفندقية في المرتبة الثالثة بنسبة مساهمة تقدر بنحو 9.3%، بالتزامن مع نمو قطاع التشييد والبناء بنسبة 7.2%، يليه قطاع الزراعة والري الذي يساهم بنسبة 7%.
وتسعى الحكومة عبر هذا التوزيع القطاعي المتوازن إلى تنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني، بما يضمن استدامة مؤشرات التنمية المالية والخدمية، وتقليل الاعتماد على التمويلات الخارجية عبر تعظيم العوائد التصديرية والإنتاجية المحلية للبلاد خلال المرحلة المقبلة.
