مصر والاتحاد الدولي للاتصالات يترأسان مائدة وزارية بجنيف حول أولويات التنمية الرقمية
ترأس المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، دورين بوجدان مارتن، مائدة مستديرة وزارية موسعة، حول صياغة أولويات العمل الدولي المشترك خلال المرحلة المقبلة لتحقيق التنمية الرقمية الشاملة، وذلك ضمن فعاليات منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات بمدينة جنيف السويسرية الذي تترأس أعماله الدولة المصرية، وبحضور لفيف من الوزراء ونواب الوزراء من مختلف دول العالم.
واستهدفت المائدة إتاحة الفرصة للدول الأعضاء لاستعراض أولوياتها الرقمية الوطنية وتبادل الخبرات التشريعية وتحديد مجالات العمل الجماعي عبر 3 محاور رئيسية؛ ركز أولها على استراتيجيات وسياسات الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات، وتناول الثاني تسريع التحول الرقمي عبر تعزيز البنية التحتية والسلع الرقمية العامة كالبرمجيات والنماذج المفتوحة، بينما ركز المحور الثالث على الشمول الرقمي وسد الفجوات التقنية بين الفئات والمناطق المختلفة.
استثمارات مصر في الهوية والمدفوعات ومنصات المجتمعات الريفية
وأكد المهندس رأفت هندي في كلمته التزام المجتمع الدولي بصياغة مستقبل رقمي أكثر شمولًا وأمانًا يتمحور حول الإنسان، موضحًا أن مصر تواصل الاستثمار بكثافة في بناء قدراتها الوطنية بمجال الذكاء الاصطناعي وتلتزم بمشاركة خبراتها ونقلها للأشقاء والشركاء، ومشيرًا إلى أهمية توسيع نطاق الوصول إلى المهارات التكنولوجية والنماذج المفتوحة وبيانات التدريب لضمان استفادة المجتمعات النامية من عوائد هذه الطفرة الرقمية.
وأضاف الوزير أن المعايير المفتوحة والأنظمة القابلة للتشغيل البيني تمثل عناصر أساسية لتقديم خدمات سريعة ومتاحة للجميع، مستعرضًا التقدم الملموس الذي أحرزته الدولة المصرية في بناء منظومة الهوية الرقمية، والمدفوعات الإلكترونية، والمنصات مفتوحة المصدر التي تخدم المجتمعات الريفية، والمرأة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشباب، بما يسهم في دعم مستهدفات استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد معرفي مستدام.
آليات تمويل مبتكرة لسد فجوات الاتصال وتعزيز الاقتصاد الرقمي
وأشار إلى أن فجوات الاتصال بالإنترنت لا تزال تمثل تحديًا عالميًا، لكنها تطرح في الوقت ذاته فرصًا واعدة للابتكار والاستثمار، مؤكدًا مواصلة مصر خطط التوسع في إتاحة خدمات النطاق العريض وتعزيز الربط الشبكي في القرى والريف، فضلًا عن تطوير آليات تمويل مبتكرة على المستوى الدولي لإيصال البنية التحتية للمناطق الأقل حظًا وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وأكد الترحيب الكامل بالعمل المشترك والتنسيق مع جميع الشركاء الدوليين لتحويل هذه الرؤى الشاملة إلى واقع ملموس، يضمن صياغة أطر حوكمة موثوقة تجعل من الذكاء الاصطناعي، والاتصال الرقمي، والبنية التحتية العامة، محركات حقيقية للفرص والتنمية المستدامة، وبما يسهم في تحسين جودة خدمات الصحة والتعليم والزراعة والمعاملات الحكومية بجميع المجتمعات.
