بعد ضبطه بـ2000 قطعة حشيش وسلاح آلي.. المشدد 10 سنوات لتاجر مخدرات في طور سيناء
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة الطور، بمعاقبة تاجر مخدرات بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه 20 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة وإحراز سلاح ناري.
صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد القاضي وكيل النيابة، وأمانة سر محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.
المشدد 10 سنوات لتاجر مخدرات في طور سيناء
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أبريل 2026، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمدينة طور سيناء تفيد بقيام المتهم إبراهيم. م. س. م. 38 عامًا، ويعمل سائقًا، بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع، واتخاذه منطقة اللوكس مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وبعد التأكد من صحة المعلومات، استصدرت جهات التحقيق إذنًا بضبط المتهم وتفتيشه، وما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة، سواء بشخصه أو بمسكنه أو بسيارته.
ونفاذًا للإذن، أعدت الأجهزة الأمنية كمينًا للمتهم بمنطقة حي النصر، عقب ورود معلومات باستعداده لتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد عملائه. وأثناء محاولة ضبطه، حاول الهرب بسيارته، إلا أن قوات الأمن تمكنت من السيطرة عليه وضبطه.
وبتفتيش المتهم، عُثر بحوزته على بندقية آلية عيار 7.62×51، وخزينة بداخلها ثلاث طلقات من ذات العيار، كما ضُبط مبلغ مالي قدره 900 جنيه، وهاتفان محمولان، وجوال بلاستيكي كبير يحتوي على 2000 قطعة من مخدر الحشيش مختلفة الأحجام والأشكال.
وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات البيع، وأن الهاتفين للتواصل مع العملاء، بينما يستخدم السيارة في التنقل وتوزيع المواد المخدرة.
وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 250 لسنة 2026 جنح طور سيناء، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم احتياطيًا، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي، وإيداع المبلغ المالي خزينة المحكمة، والتحفظ على السيارة تحت تصرف جهات التحقيق.
وأكد تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات هي لمخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول للمواد المخدرة.
وبعد استكمال التحقيقات، أُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، وقُيدت برقم 107 لسنة 2026 كلي جنوب سيناء، والتي أصدرت حكمها حضوريًا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه 20 ألف جنيه، مع التحفظ على السيارة لحين تنفيذ العقوبة.
