الرقابة المالية تمنح بي آي جي للتجارة مهلة حتى 21 يوليو لاستكمال إجراءات زيادة رأس المال
أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن شركة بي آي جي للتجارة والاستثمار (BIG) لم تستوفِ حتى الآن المتطلبات الجوهرية اللازمة لاستكمال إجراءات زيادة رأس المال، مشيرة إلى استمرار وجود ملاحظات فنية ومحاسبية مؤثرة على القوائم المالية للشركة.
زيادة رأس المال
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، وفقا لإفصاح البورصة المصرية، أنها كانت قررت في 25 أغسطس 2024 إرجاء البت في طلب الشركة نشر تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 32.8 مليون جنيه إلى 70 مليون جنيه، بزيادة قدرها 37.19 مليون جنيه، وذلك بعد أن أسفر فحص القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن وجود ملاحظات جوهرية تتعلق بعدم الالتزام ببعض متطلبات معايير المحاسبة المصرية، وعلى رأسها عدم إجراء اختبار اضمحلال الشهرة.
خسائر بنحو 21.7 مليون جنيه
وأشارت الهيئة إلى أنه بمراجعة القوائم المالية السنوية المستقلة للشركة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2025، تبين تحقيق خسائر مرحلة بنحو 21.7 مليون جنيه، فيما بلغت خسائر العام نحو 2.6 مليون جنيه.
ولفتت إلى أن إيرادات النشاط تراجعت بشكل حاد من 6.49 مليون جنيه في عام 2024 إلى 1.04 مليون جنيه في عام 2025، كما بلغ مضاعف القيمة الدفترية للسهم نحو 12.3 مرة وفقًا للقوائم المالية المستقلة لعام 2025، في حين تعذر احتساب مضاعف الربحية نتيجة تحقيق الشركة صافي خسائر.
الرقابة المالية تشترط استيفاء المتطلبات لزيادة رأسمال بي آي جي
ومنحت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة بي آي جي للتجارة والاستثمار (BIG) مهلة تنتهي في 21 يوليو 2026 لاستيفاء عدد من المتطلبات التنظيمية، مؤكدة أنه في حال عدم الالتزام بها ستنظر في رفض طلب الشركة الخاص بنشر تقرير الإفصاح بشأن زيادة رأس المال، بما يترتب عليه عدم استكمال إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الزيادة.
وأوضحت الهيئة أن أبرز المتطلبات التي يتعين على الشركة استيفاؤها تشمل إعداد وعرض القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، وإزالة جميع الملاحظات الجوهرية الواردة عليها، مع موافاة الهيئة بالمستندات المطلوبة، خاصة ما يتعلق بدراسة اضمحلال الاستثمارات واضمحلال الشهرة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
تقديم دراسة جدوى حصيلة زيادة رأس المال
كما طالبت الهيئة الشركة بتقديم دراسة جدوى مستوفاة تتضمن بيانًا واضحًا ومحددًا لأوجه استخدام حصيلة زيادة رأس المال، إلى جانب إعداد دراسة قيمة عادلة بواسطة مستشار مالي مستقل، في ضوء القوائم المالية بعد تصويبها، وبما يتوافق مع متطلبات الهيئة وأحكام المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وشملت المتطلبات أيضًا دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة، بعد تجاوز الخسائر نصف حقوق المساهمين، وفقًا للمادة 69 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، بالإضافة إلى دعوة الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 وتقرير مراقب الحسابات بشأنها.
كذلك ألزمت الهيئة الشركة بإعداد ونشر القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 65 لسنة 2026 والمادة 46 من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها ستواصل متابعة موقف الشركة واتخاذ ما يلزم من إجراءات رقابية وفقًا لأحكام القانون، بما يضمن حماية حقوق المستثمرين وتعزيز سلامة وعدالة وشفافية سوق رأس المال، داعية المستثمرين إلى تحري الدقة والاعتماد على الإفصاحات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة.
