طارق الشناوي: ياسر جلال يحاول إنعاش قانون حق الأداء العلني.. وبعض المنتجين بتشوف إنها فوق القانون
علق الناقد الفني طارق الشناوي، على الجدل المثار حول أزمة تفعيل قانون “حق الأداء العلني”، بعد الخلاف الناشب بين غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية، بسبب محاولات تفعيل حق الأداء العلني.
وقال طارق الشناوي، في تصريحاته لـ القاهرة 24: "اللي بيعمله ياسر جلال محاولة لإنعاش القانون مجددًا لتطبيقه، وحق الأداء العلني قانون موجود، مش هنخترعه، وعدم تفعيله يؤكد غياب القانون حتى عن كيانات رسمية، وهناك بعض المنتجين بياخدوا الموضوع بشكل شخصي، لأن في عقلية بتشوف إنها فوق القانون".
[[system-code:ad]]
وتواصل أزمة مقترح تطبيق حق الأداء العلني إثارة الجدل بين الأطراف المعنية، حيث شهدت الأيام الأخيرة خلافات في الأوساط الفنية بسبب تفعيل المقترح، في ظل تباين واضح في المواقف بين غرفة صناعة السينما، التي أعلنت رفضها للمقترح، واتحاد النقابات الفنية، ونقابتي المهن التمثيلية والسينمائية، وجمعية أبناء فناني مصر، التي أبدت دعمها لتفعيل مقترح حق الأداء العلني، باعتباره خطوة تهدف إلى حماية الحقوق المالية للمبدعين وأصحاب المصنفات.
ويتمحور الخلاف حول آلية تطبيق حق الأداء العلني، والجهة المسؤولة عن تحصيل الرسوم، وآليات توزيعها، وسط مخاوف من تأثير القرار على المنتجين وصناع السينما والأنشطة التجارية، في مقابل تأكيد المؤيدين أن تطبيق هذا الحق يتماشى مع المعايير الدولية الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية.
كانت غرفة صناعة السينما أصدرت بيانًا تكشف من خلاله موقفها من تفعيل مقترح حق الأداء العلني، حيث جاء بيان الغرفة كالتالي: "القانون لم يُلزم المنتجين بسداد مقابل الأداء العلني في جميع الحالات، وإنما فقط في حال احتفاظ المؤلف أو فنان الأداء بهذا الحق، والمنتج هو المسؤول عن تحقيق العمل السينمائي أو التليفزيوني، وتوفير الإمكانيات المادية والفنية اللازمة لإنتاجه، وأنه يمتلك حقوق الاستغلال المالي للمصنف وفقًا لما ينص عليه القانون، باعتباره الطرف الذي يتحمل العبء المالي والمسؤولية عن تنفيذ العمل".
