الجمعيات الأهلية: عقد جلسات حوارية لمناقشة مشروع قانون الأسرة وإرسال التوصيات للقومي لحقوق الإنسان
شارك طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، في جلسة استماع التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان حول «مشروع قانون الأسرة»، حيث عُقد جلسة موسعة خصصت لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالنفقة، والرؤية، والاستضافة، والحضانة، والولاية التعليمية والصحية، بمشاركة نخبة من القضاة، وأساتذة القانون، والخبراء، وممثلي الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني.
مناقشة مشروع قانون الأسرة
وخلال كلمته، أكد الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ضرورة العمل على دراسة لـ أسباب ظاهرة الطلاق والعمل على تقليلها حفاظًا على استقرار الأسرة المصرية وأن تتكاتف كل أجهزة الدولة للتصدي لهذه الظاهرة، مشددًا أنه في حالة الطلاق أو الانفصال ينبغي أن يكون الطفل هو محور إهتمام مؤكد أن خلاف الوالدين يجب ألا ينبغي أن يتحول إلى عبء يتحمله الأبناء وأن يؤثر في استقرارهم ومستقبلهم.
وقال عبد القوي، إن مناقشة قانون الأسرة يجب ألا يكون مجال للحصول على مكاسب من الأطراف ولكن لابد أن يكون الهدف أسمى وهو يكون المصلحة الفضلى للطفل، مشيرًا إلى أن يكون لابد من إعادة نظر في مسألة النفقة وسد كل الفجوات ضمانًا لحقوق الطفل مع إعادة النظر في أماكن الرؤية بحيث تكون مناسبة وملائمة حفاظًا على كرامة ونفسية الطفل.
كما أوضح أنه يمكن الاستفادة من الوسائل التكنولوجية التي تسمح بالرؤية عن بُعد، كما يمكن الاستفادة بأماكن الجمعيات والمؤسسات الأهلية كأماكن للرؤية.
وأوضح الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أنه سيعكف عقد جلسات حوارية لمناقشة مشروع قانون الأسرة وإرسال التوصيات إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان.
