مستقبل وطن يوافق مبدئيًا على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر.. ويؤكد: تعديلات النواب أخضعته للرقابة
أعلن النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، موافقة الحزب من حيث المبدأ على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر، مؤكدًا أن التعديلات التي أدخلها النواب على المشروع جعلته يحقق الهدف الأساسي منه، وهو أن يكون حاضنة للاستثمار.
وقال عبد الجواد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن الجميع يتفق على نجاح الجهاز في القضاء على العديد من المعوقات التي كانت تعرقل التنمية والاستثمار في مصر، وعلى رأسها البيروقراطية وتعدد الولايات، مشيرًا إلى أن الحاجة كانت قائمة لوجود إطار تشريعي ينظم عمل الجهاز ويضع له أدوات رقابية واضحة.
مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر
وأوضح أن مشروع القانون، بمجرد إحالته إلى اللجنة المختصة، أثار العديد من التخوفات، أبرزها ما يتعلق بالصلاحيات الواسعة للجهاز، وغياب الرقابة، وإمكانية الاحتكار والإضرار بالمنافسة، إلا أن التعديلات التي أدخلها النواب، بالتعاون مع الحكومة وممثلي الجهاز، عالجت هذه الملاحظات.
وأضاف أن النواب حذفوا عددًا من المواد، واستحدثوا مواد جديدة، كان من أبرزها إخضاع الجهاز لكافة أشكال الرقابة المالية، وفرض رقابة برلمانية مباشرة على مناطق التنمية المستدامة، إلى جانب وضع ضوابط تلزمه بسداد الضرائب والتأمينات، بما يضمن أن يكون شريكًا حقيقيًا في التنمية وليس جهة محتكرة.
وأكد عبد الجواد أن مشروع القانون خرج من اللجنة البرلمانية مختلفًا تمامًا عن الصيغة التي ورد بها، معلنًا موافقة حزب مستقبل وطن عليه من حيث المبدأ.
