شعبة الدراجات النارية: أسعار الموتوسيكلات ارتفعت 10 % لتبدأ من 10 آلاف جنيه
قال جمال عبدالمعطي، رئيس شعبة النقل الخفيف بالغرفة التجارية، إن سوق الدراجات يشهد حالة من الركود الغير متوقع بسبب ارتفاع مستوي التضخم وزيادة طفيفة في بعض أسعار الدراجات، مع زيادة تكاليف المعيشة على العملاء في سوق الدراجات النارية والهوائية، في ظل ثبات الأجور مقارنة بالزيادات المتتالية في تكاليف المعيشة.
أسعار بعض الدراجات
وتابع رئيس شعبة النقل الخفيف بالغرفة التجارية، في تصريح لـ القاهرة 24، أن أسعار بعض الدراجات ارتفعت بنسبة وصلت إلى 10 %، وسط زيادة تكلفة قطع الغيار المستوردة وارتفاع أسعار الشحن، وهو ما انعكس على الأسعار النهائية، لافتًا إلى أن بعض المنتجات شهدت زيادات نتيجة ارتفاع التكاليف المنظورة وغير المنظورة بالإضافة إلى نقص السيولة المالية للعملاء، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين مع تزايد الالتزامات المعيشية.
وأوضح عبدالمعطي، أن السوق تأثر أيضًا بتراجع معدلات الاستيراد، إلى جانب وجود معوقات في عمليات التوزيع، وهو ما أدى إلى انخفاض حجم المعروض وتراجع الطلب في الوقت نفسه، مشيرًا إلى أن إنتاج قطع الغيار المحلية لا يزال محدودًا ولا يغطي احتياجات السوق، بينما تتوافر قطع الغيار المستوردة ولكن بكميات ليست كبيرة، موضحا أن أسعار الدرجات النارية تبدأ من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه فما فوق حسب القدرة وحسب كام حصان وكام فتيل.
تراجع الإقبال علي الدراجات الكهربائية والاعتماد على الدراجات النارية
وأضاف رئيس الشعبة، أن ارتفاع تكلفة وسائل النقل دفع شريحة من المواطنين إلى الاعتماد على الدراجات النارية والكهربائية باعتبارها وسيلة أقل تكلفة في التنقل، إلا أن الإقبال على الدراجات الكهربائية تراجع بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وأصبح الاعتماد الأكبر على الدراجات النارية التي تعمل بالبنزين.
وأشار إلى أن نظام التقسيط أصبح أحد أهم وسائل تنشيط المبيعات، موضحًا أن كثيرًا من المواطنين يلجأون إلى الشراء بالتقسيط لعدم قدرتهم على سداد قيمة الدراجة نقدًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ولفت إلى أن السوق يشهد تحسنًا نسبيًا في فترات الإجازات ومواسم النشاط، خاصة مع زيادة أعمال التوصيل وخدمات الدليفري، وهو ما ينعكس على حجم المبيعات.
وأضاف عبدالمعطي، فيما يتعلق بالتراخيص، أن الرسوم والأعباء المرتبطة بها أصبحت تمثل عبئًا إضافيا على مالكي الدراجات، مشيرًا إلى أن تجديد الترخيص قد يكون مكلف علي المواطن، بخلاف أقساط شراء الدراجة والمصروفات التشغيلية، وهو ما يدفع البعض إلى التردد في الشراء أو الترخيص.
وطالب رئيس الشعبة، الجهات المعنية بتقديم مزيد من التسهيلات والحوافز لدعم القطاع، مؤكدًا أن السوق يحتاج إلى إجراءات وتسهيلات وحوافز لتشجع الإنتاج المحلي، وتخفف الأعباء عن التجار والمستهلكين، بما يسهم في إعادة تنشيط حركة البيع والشراء.
كما أكد على أن قطاع الدراجات النارية لا يزال يمتلك فرصًا للنمو، خاصة بعد التوسع في استخدام الدراجات في خدمات التوصيل والنقل السريع، إلا أن انتعاش السوق يتطلب تحسين القوة الشرائية للمواطنين وتوفير بيئة أكثر دعمًا لهذا النشاط.
