وزيرة البيئة تترأس أول اجتماعات GEF9 وتستعرض مشروعات خضراء لتعزيز التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات في مصر
ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الأول للجنة تسيير مرفق البيئة العالمي في مرحلته التاسعة (GEF9)، بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية وخبراء البيئة، لبحث أولويات مصر البيئية وفرص الاستفادة من التمويلات الدولية الداعمة لمشروعات التنمية المستدامة.
وزيرة البيئة تترأس أول اجتماعات GEF9
وأكدت الوزيرة أن الاجتماع يأتي في ظل التحديات البيئية والمناخية المتسارعة عالميًا، مشددة على التزام مصر بحشد التمويل الأخضر وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وأوضحت أن المرحلة التاسعة لمرفق البيئة العالمي تمثل فرصة مهمة لتعزيز التنسيق الوطني وتحديد أولويات العمل في مجالات التنوع البيولوجي، ومكافحة تدهور الأراضي، والتغيرات المناخية، وإدارة المواد الكيميائية، والمياه الدولية والاقتصاد الأزرق، بما يدعم الدور الإقليمي لمصر في قضايا البيئة والمناخ.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة توجهات المرحلة الجديدة للمرفق، والتي تشمل تسريع إجراءات الموافقات والصرف، وتوفير أدوات تمويل ميسرة، وجذب استثمارات القطاع الخاص، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها التغير المناخي، والتنوع البيولوجي، والزراعة المستدامة، وإدارة المخلفات، والاقتصاد الأزرق.
كما استعرضت اللجنة عددًا من المشروعات المقترحة للتمويل، من بينها مشروع إزالة الكربون من النظم الحضرية والصناعية، ومشروع النمو الأخضر المرن مناخيًا بمحافظتي قنا والوادي الجديد، ومشروع تطوير قطاع الألياف الحيوية وتحويل المخلفات الزراعية إلى منتجات ذات قيمة مضافة، إلى جانب برنامج المنح الصغيرة لدعم المبادرات البيئية المجتمعية.
وتضمنت المشروعات المقترحة أيضًا برنامج تسريع التحول نحو المدن المستدامة في مصر، والذي يستهدف تطبيق نماذج المدن الخضراء في عدد من المدن الجديدة، بالإضافة إلى مشروع تحسين كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات في قطاع الكهرباء، ومشروع تقييم البصمة الكربونية للمتاحف الأثرية المصرية ووضع خطط للتخفيف من آثار تغير المناخ.
كما ناقش الاجتماع برنامج مصر للتكيف مع الجفاف واستعادة الأراضي الجافة عبر الحلول القائمة على الطبيعة، والذي يستهدف استعادة نحو 150 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، بما يدعم التزامات مصر الدولية في مجالات مكافحة التصحر والتنوع البيولوجي والعمل المناخي.
وأكدت الدكتورة منال عوض في ختام الاجتماع أهمية العمل المشترك بين جميع الجهات الوطنية لضمان استفادة مصر من الفرص التمويلية التي تتيحها المرحلة التاسعة لمرفق البيئة العالمي، بما يعزز مكانة الدولة المصرية كأحد الفاعلين الرئيسيين في قضايا المناخ والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.
