علي سالم: منظومة النقل الدولي البري TIR تربط مصر بشبكة تجارية تمتد لـ 75 دولة حول العالم
أكد علي محمد علي سالم، عضو لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية، أن توقيع بروتوكول التعاون الخاص بتفعيل منظومة النقل الدولي البري (TIR) في مصر، يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز مكانة الدولة المصرية كمركز إقليمي وعالمي للتجارة واللوجستيات، مشيدًا بالجهود المشتركة بين الاتحاد العام للغرف التجارية ومصلحة الجمارك المصرية لإنجاح هذه المنظومة.
وقال سالم، في تصريحات صحفية، إنه يتوجه بالإشادة والتقدير إلى أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وإلى رئيس مصلحة الجمارك المصرية، على توقيع بروتوكول التعاون الخاص بتفعيل منظومة TIR للنقل الدولي البري، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس التعاون الجاد بين مؤسسات الدولة ومجتمع الأعمال من أجل دعم حركة التجارة وتيسير انتقال البضائع عبر الحدود.
وأوضح أن توقيع البروتوكول يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تغيرات متسارعة، أصبحت معها سرعة حركة التجارة وكفاءة الإجراءات الجمركية واللوجستية من أهم عوامل جذب الاستثمارات وزيادة القدرة التنافسية للدول.
وأشار إلى أن تطبيق نظام TIR يتوافق مع توجهات الدولة المصرية الرامية إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للتجارة واللوجستيات، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز، وشبكة الطرق الحديثة، والموانئ المتطورة، فضلًا عن ارتباطها بعدد كبير من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية.
وأضاف أن نظام TIR لا يقتصر على تسهيل مرور الشاحنات بين الدول فقط، بل يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية المهمة، وفي مقدمتها تقليل زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكاليف النقل، وتقليل فترات الانتظار على المنافذ الحدودية، وتجنب تكرار إجراءات الفحص والتفتيش في كل دولة عبور.
وأكد سالم أن هذه المزايا تنعكس بصورة مباشرة على خفض تكلفة التجارة وزيادة تنافسية المنتجات المصرية، وتسريع وصول الصادرات إلى الأسواق الخارجية، بما يدعم الشركات والمصانع المصرية ويساعدها على التوسع وزيادة الإنتاج وفتح أسواق جديدة.
وأوضح أن النظام يفتح آفاقًا أوسع أمام الصادرات المصرية للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا من خلال إجراءات جمركية أكثر سهولة وضمانات دولية معترف بها، وهو ما يعزز ثقة شركات النقل والمستثمرين الدوليين في السوق المصرية.
وأشار إلى أن قطاع التصدير سيكون من أكبر المستفيدين من تطبيق هذه المنظومة، حيث ستتمكن الشركات المصرية من تقليل تكاليفها اللوجستية، وتسريع دورة رأس المال، وضمان وصول البضائع بصورة أكثر أمانًا وانتظامًا، الأمر الذي ينعكس على زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة.
وأضاف أن نظام TIR يمثل فرصة مهمة لتعظيم استفادة مصر من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها، وعلى رأسها اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة العربية، من خلال تسهيل حركة البضائع وربط مصر بصورة أفضل بالأسواق الإفريقية والعربية والدولية.
وشدد سالم على أن نجاح تطبيق النظام يتطلب استمرار التنسيق بين مصلحة الجمارك والاتحاد العام للغرف التجارية وشركات النقل والمصدرين، إلى جانب تدريب العاملين ورفع وعي مجتمع الأعمال بآليات الاستفادة من المنظومة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد أن نظام TIR لا يمثل مجرد آلية جديدة للنقل، بل يعد أداة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، وتعزيز مكانة مصر كمحور رئيسي لحركة التجارة بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
