السيولة المحلية ترتفع 1.3 تريليون جنيه خلال أول 5 أشهر من 2026
ارتفعت السيولة المحلية (M2) لدى القطاع المصرفي المصري إلى 15.331 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقارنة بـ14.028 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2025، محققة زيادة قدرها 1.303 تريليون جنيه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.
وأظهرت البيانات أن السيولة المحلية سجلت 14.083 تريليون جنيه بنهاية يناير، قبل أن ترتفع إلى 14.287 تريليون جنيه في فبراير، ثم تقفز إلى 15.075 تريليون جنيه بنهاية مارس، لتواصل صعودها إلى 15.137 تريليون جنيه في أبريل، وصولًا إلى 15.331 تريليون جنيه بنهاية مايو.
ارتفاع المعروض النقدي
وارتفع المعروض النقدي (M1) إلى 4.503 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل 3.796 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
كما زاد حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.738 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقارنة بـ1.444 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي.
فيما ارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 2.765 تريليون جنيه، مقابل 2.352 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها.
أما أشباه النقود، فقد سجلت 10.828 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقارنة بـ10.232 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مواصلة اتجاهها الصعودي.
