الجريدة الرسمية تنشر ضوابط جديدة للاستخدامات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية خلال العام المالي 2026/ 2027
نشرت الجريدة الرسمية، التأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية الخاصة بالهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية غير الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، للعام المالي 2026/2027.
الجريدة الرسمية تنشر ضوابط جديدة للاستخدامات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية خلال العام المالي 2026/2027
وتضمنت التأشيرات الجديدة عددًا من القواعد المنظمة لإدارة الاعتمادات الاستثمارية، بما يضمن إحكام الرقابة على تنفيذ المشروعات العامة، وتنظيم عمليات زيادة الاعتمادات أو إعادة توزيعها، بما يتوافق مع خطة الدولة الاستثمارية وسقف الاستثمارات العامة المحدد من مجلس الوزراء.
وأجازت التأشيرات لوزير المالية أو من يفوضه، بعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية فيما يخص الاستثمارات، زيادة اعتمادات الهيئات والوحدات الاقتصادية مقابل زيادات موازية في الإيرادات الناتجة عن المنح والمعونات والتبرعات والإيرادات المخصصة لأغراض محددة، مع تعديل الموازنات وإظهار ذلك في الحساب الختامي.
كما حددت الجريدة الرسمية ضوابط نقل الاعتمادات بين مكونات المشروعات الاستثمارية، والسماح بإجراء بعض المناقلات في حالات تغير الأسعار أو الإسراع في تنفيذ المشروعات، وفقًا للضوابط المحددة وبما لا يؤدي إلى زيادة إجمالي الاعتمادات المعتمدة.
وشددت التأشيرات على التزام الجهات الاقتصادية بالتكاليف الكلية المعتمدة للمشروعات، وعدم تنفيذ أي مشروعات جديدة أو تعديل تكاليف المشروعات القائمة إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، مع الالتزام بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
