استدعاء الممثل القانوني للتأمين الصحي لسؤاله عن تعاقد مستشفى الواحة في قضية صرف 45 مليون جنيه دون وجه حق| خاص
استدعت جهات التحقيق المختصة الممثل القانوني للهيئة العامة للتأمين الصحي، لسماع أقواله بشأن التعاقد المبرم بين الهيئة ومستشفى الواحة، وذلك في إطار استكمال التحقيقات بالقضية الخاصة باتهامات صرف مبالغ مالية تجاوزت 45 مليون جنيه دون وجه حق.
استدعاء الممثل القانوني للتأمين الصحي لسؤاله عن تعاقد مستشفى الواحة
ويأتي قرار الاستدعاء للوقوف على تفاصيل بنود التعاقد وآليات تنفيذها، ومدى التزام الأطراف بالشروط المنظمة للعلاقة التعاقدية، إضافة إلى مراجعة الإجراءات التي تم على أساسها اعتماد المطالبات المالية محل التحقيق.
وكانت التحقيقات في القضية رقم 285 لسنة 2025 إداري العمرانية، والمقيدة برقم 148 لسنة 2025 حصر تحقيق، قد كشفت عن اتهام عدد من مسؤولي هيئة التأمين الصحي بفرع الجيزة، بالاشتراك مع القائمين على إدارة مستشفى الواحة وشركة "سمارت هيلث كير سوليوشنز"، بالتسبب في صرف مبالغ مالية دون وجه حق نتيجة اعتماد مطالبات مالية وفواتير وتقارير طبية تضمنت مخالفات مالية وطبية.
وأثبت تقرير لجنة الفحص التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي وجود فروق مالية تجاوزت 45 مليون جنيه بين قيمة المبالغ المصروفة والمستحق الفعلي للخدمات الطبية، كما رصد مخالفات شملت مطالبات عن خدمات لمرضى متوفين، وتجاوز الأسعار المتفق عليها بالعقد، وصرف أدوية بالمخالفة للوائح والبروتوكولات المعتمدة.
وتواصل جهات التحقيق سماع أقوال الشهود والمسؤولين المعنيين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لاستكمال التصرف في القضية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.
وكشفت مذكرة هيئة الرقابة الإدارية أن المتهمين اعتمدوا مطالبات مالية وفواتير وتقارير طبية تضمنت مخالفات، ما أدى إلى صرف 45 مليونا و224 ألفا و666 جنيها دون وجه حق خلال الفترة من 1 مايو 2023 حتى 30 يناير 2024.
وأوضح تقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للتأمين الصحي أن إجمالي ما تم صرفه للمستشفى بلغ 88 مليونا و660 ألفا و961 جنيها، بينما بلغ المستحق الفعلي عن الخدمات الطبية 43 مليونا و436 ألفا و295 جنيها فقط.
ورصدت اللجنة ثلاثة أنماط رئيسية للمخالفات، تمثلت في: إثبات تقديم خدمات طبية لمرضى بعد وفاتهم، بما ترتب عليه صرف 280 ألفا و978 جنيها دون وجه حق، وتجاوز الأسعار المحددة بالعقد المبرم بين الهيئة والمستشفى، ما تسبب في صرف 6 ملايين و518 ألفا و730 جنيها بالمخالفة للتعاقد، وصرف أدوية غير مدرجة بقوائم التأمين الصحي، وأدوية دون موافقة اللجنة العليا للدواء، بالمخالفة لأدلة العمل الإكلينيكية، بقيمة 38 مليونا و424 ألفا و958 جنيها.
كما كشفت التحقيقات أن الهيئة أوقفت صرف مطالبات مالية عن أشهر فبراير ومارس وأبريل 2024، بعد أن أثبت الفحص وجود فروق مالية ومخالفات مماثلة، حيث بلغت قيمة المطالبات الموقوفة 24 مليونا و723 ألفا و107 جنيهات.
وأكد عدد من مسؤولي الهيئة في أقوالهم أمام جهات التحقيق صحة ما انتهت إليه تقارير لجان الفحص، فيما أنكر المتهمون الاتهامات المنسوبة إليهم، مؤكدين سلامة الإجراءات والمطالبات المالية، مع إقرار أحد المتهمين بسداد جزء من المبالغ محل النزاع وإجراء تسوية مع الهيئة.
