بعد أزمة المديونية.. القناة للكهرباء تشكل لجانًا لحصر محاضر الضبطية القضائية وتحصيل مستحقات متأخرة منذ 2019
أعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء تشكيل لجان متخصصة بجميع فروعها لحصر ومراجعة محاضر الضبطية القضائية المحررة خلال الفترة من عام 2019 حتى 2023، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الانضباط المالي والحفاظ على حقوق الشركة واسترداد مستحقاتها.
مراجعة محاضر الضبطية القضائية المحررة خلال الفترة من عام 2019
وتتولى اللجان المشكلة مراجعة جميع المحاضر المحررة خلال الفترة المحددة، وحصر المبالغ المستحقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة.
وتضم اللجان المشكلة مدير عام التشغيل بالفرع، ومدير إدارة الشئون القانونية، ومدير إدارة الضبطية القضائية، ورؤساء الهندسات، بالإضافة إلى فني مختص بفصل التيار الكهربائي، بهدف ضمان سرعة ودقة تنفيذ أعمال المراجعة والحصر.
وتشمل مهام اللجان مراجعة سجلات إدارات الشئون القانونية والضبطية القضائية، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة توضح موقف كل محضر، وما إذا كانت المستحقات المالية الخاصة به قد تم سدادها أو ما زالت قائمة، إلى جانب الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن كل حالة.
وأكدت الشركة أنه سيتم اتخاذ إجراءات فصل التيار الكهربائي عن المخالفين الذين صدرت بحقهم محاضر ضبطية قضائية أو أحكام قضائية ولم يقوموا بسداد المستحقات المالية المستحقة للشركة، مع استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتحصيل تلك المبالغ.
ووجهت الشركة بمتابعة أعمال اللجان من خلال مدير عام الشئون القانونية والتجارية بكل فرع، مع إمكانية الاستعانة بمن تراه اللجان مناسبًا لإنجاز المهام المطلوبة، على أن يتم رفع تقارير أسبوعية بنتائج أعمال الحصر وما تم إنجازه في ملف تحصيل المستحقات.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شركة القناة لتوزيع الكهرباء لتعظيم مواردها المالية، ورفع كفاءة منظومة الضبطية القضائية، وتعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لاستخدام الكهرباء، بما يسهم في دعم استقرار الأداء المالي للشركة.
يأتي هذا في وقت تتزامن فيه أزمة مديونية على شركة القناة لتوزيع الكهرباء لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر، حيث وجهت الشركة القابضة مخاطبات رسمية لإدارة شركة القناة، شددت خلالها على ضرورة رفع معدلات التحصيل والسداد، مع الالتزام بتوريد ما لا يقل عن 280 مليون جنيه يوميًا لصالح الشركة القابضة، بخلاف المستحقات التي يتم سدادها لشركات إنتاج الكهرباء.
وأوضح أن إجمالي مستحقات الشركة القابضة عن قيمة الطاقة المباعة خلال العام المالي 2025/2026 بلغ نحو 38.460 مليار جنيه، في حين بلغت قيمة ما تم سداده 32.626 مليار جنيه، لتتبقى مديونية تجاوزت 5.8 مليار جنيه.
