"سكن لكل المصريين" تواصل التوسع.. 699 ألف مستفيد و103.1 مليار جنيه تمويلا عقاريا لمحدودي الدخل
يواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تنفيذ المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، مع تحقيق معدلات متزايدة في تنفيذ الوحدات وتقديم التمويل العقاري، إلى جانب تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.
699 ألف مستفيد و103.1 مليار جنيه تمويل عقاري لمحدودي الدخل
ووفقًا لأحدث مؤشرات الأداء، بلغ إجمالي الوحدات السكنية التي تم طرحها للمواطنين منخفضي الدخل نحو مليون و35 ألفًا و184 وحدة، تم الانتهاء من تنفيذ 841 ألف وحدة منها، فيما يجري تنفيذ نحو 193 ألف وحدة، مع الاستعداد لطرح تنفيذ وحدات جديدة خلال المرحلة المقبلة.
وأظهرت البيانات نموًا في مؤشرات الأداء خلال العام المالي 2025/2026 مقارنة بالعام السابق، حيث ارتفع عدد المستفيدين إلى 74 ألف مواطن بنسبة زيادة بلغت 7%، مقابل 69 ألف مستفيد خلال العام المالي 2024/2025، كما ارتفع عدد الوحدات المخصصة إلى 83 ألف وحدة بزيادة 20%، مقارنة بـ69 ألف وحدة في العام السابق.
وسجل حجم التمويل العقاري المقدم للمستفيدين خلال العام المالي 2025/2026 نحو 20.3 مليار جنيه، بزيادة قدرها 13% عن العام المالي السابق، الذي بلغ فيه التمويل 17.6 مليار جنيه.
وعلى مستوى إجمالي المستفيدين، وصل عدد المستفيدين من محدودي الدخل إلى 699 ألفًا و275 مواطنًا، بإجمالي تمويل عقاري بلغ 103.1 مليار جنيه، إضافة إلى دعم نقدي بقيمة 10.46 مليار جنيه، من خلال تعاون الصندوق مع 23 بنكًا و8 شركات للتمويل العقاري. كما استفاد 14 ألفًا و351 من متوسطي الدخل بإجمالي تمويل تجاوز 5.1 مليار جنيه.
وفي جانب الخدمات، واصل صندوق الإسكان الاجتماعي تطوير منظومة التواصل مع المواطنين، حيث استقبل مركز خدمة العملاء أكثر من 14.29 مليون مكالمة منذ بدء تشغيله وحتى 30 يونيو 2026، في مؤشر يعكس تزايد الاعتماد على قنوات التواصل المباشر وسرعة الاستجابة للاستفسارات.
كما شهدت منظومة متابعة المخالفات استمرارًا في جهودها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، إذ تم تحرير 12 ألفًا و798 محضر مخالفة، مع الانتهاء من التصالح في 6 آلاف و842 حالة، واستمرار اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفقًا لأحكام القانون.
وفيما يتعلق بمنظومة الشكاوى وخدمة المواطنين، استقبل الصندوق 553 ألفًا و460 شكوى واستفسارًا ومقترحًا عبر مختلف قنوات التواصل، محققًا نسبة استجابة بلغت نحو 99%، بما يعكس كفاءة منظومة خدمة المواطنين وفاعلية آليات التعامل مع طلباتهم.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار التوسع في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، بالتوازي مع تعزيز منظومة التمويل العقاري، وتحسين جودة الخدمات، بما يدعم جهود الدولة في توفير السكن الملائم للفئات المستحقة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
