فوري تحصل على تمويل بـ550 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
حصلت شركة فوري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التابعة لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، على تسهيل تمويلي بقيمة 550 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر MSMEDA، وذلك في إطار مبادرة وزارة المالية الهادفة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وحسب إفصاح الشركة في البورصة المصرية، يستهدف التمويل توسيع نطاق إتاحة التمويل للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مختلف محافظات الجمهورية، بما يدعم جهود الشمول المالي، ويعزز قدرة رواد الأعمال على تأسيس مشروعاتهم والتوسع فيها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وخطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
ويتوزع التسهيل التمويلي بواقع 300 مليون جنيه مخصصة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، و250 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتيح لفوري تقديم حلول تمويلية أكثر مرونة تلبي احتياجات مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وتعتمد فوري في تقديم خدماتها التمويلية على منصة رقمية للإقراض تستخدم أحدث تقنيات تحليل البيانات والتقييم الائتماني، بما يتيح توفير تمويل سريع وسهل الوصول، يساعد الشركات على تلبية احتياجات رأس المال العامل، ودعم خطط التوسع وتحقيق نمو مستدام.
وقال المهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، إن التسهيل التمويلي الجديد يعكس قوة الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات، ويؤكد الالتزام المشترك بدعم منظومة ريادة الأعمال وتعزيز الشمول المالي في مصر.
وأضاف أن التمويل يتوافق مع استراتيجية الشركة الرامية إلى تقديم حلول مالية وتكنولوجية متكاملة تمكن المشروعات من النمو والتوسع، وتسهم في زيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن المنصة الرقمية للإقراض ستتيح الوصول إلى عدد أكبر من المشروعات في مختلف المحافظات.
وأكد صبري أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يدعم أيضًا جهود الدولة لدمج مشروعات القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يمكنها من الاستفادة من الخدمات المالية والحوافز التي توفرها التشريعات، ويعزز قدرتها على التوسع والوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق نمو مستدام.
