بـ82 مليون طن.. ميناء الإسكندرية يسجل أعلى معدل تداول بضائع في تاريخه خلال 2026/2025
حققت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال العام المالي 2025/2026 أعلى معدل لتداول البضائع في تاريخها، بإجمالي تجاوز 82 مليون طن، مقابل 74.8 مليون طن خلال العام المالي 2024/2025، بنسبة نمو بلغت 10%، في انعكاس واضح لما تشهده الميناء من تطوير مستمر في بنيتها التحتية ورفع كفاءة منظومة التشغيل والخدمات اللوجستية.
ميناء الإسكندرية يسجل أعلى معدل تداول بضائع في تاريخه خلال 2026/2025
وحسب أحد التقارير الصادرة عن وزارة النقل، جاءت بضائع الصب الجاف في مقدمة البضائع الأكثر نموًا، حيث ارتفع حجم تداولها بنسبة 19.3% ليصل إلى 36.5 مليون طن مقارنة بـ 30.6 مليون طن خلال العام السابق. كما ارتفع تداول البضائع المحواة إلى نحو 28.3 مليون طن مقابل 25.5 مليون طن بنسبة زيادة 11%، فيما بلغ حجم تداول الصب السائل 10.3 مليون طن بنسبة زيادة 1%.
وعلى صعيد تداول الحاويات، سجل ميناء الإسكندرية نحو 2.6 مليون حاوية مكافئة، محققًا نموًا بلغت نسبته 13% مقارنة بالعام المالي السابق، وسجلت الهيئة معدلات غير مسبوقة في حركة السفن، حيث استقبلت خلال العام المالي 2025/2026 عدد 7026 سفينة.
وعلى مستوى الأنشطة الملاحية، تصدرت السفن السياحية قائمة السفن الأكثر نموًا، محققة زيادة تقارب 54% مقارنة بالعام السابق، كما ارتفعت معدلات تردد العبارات بنسبة 25.7%، وسجلت سفن الصب الجاف زيادة بلغت 21.5% بإجمالي 1605 سفينة، بفارق 284 سفينة عن العام السابق، تلتها سفن الصب السائل بنسبة 11.8%، ثم سفن الحاويات التي بلغ عددها 2418 سفينة بزيادة 6.5%.
كما شهدت حركة السياحة البحرية نموًا لافتًا تجاوز 70%، باستقبال أكثر من 82 ألف راكب خلال العام.
وفي هذا السياق، أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح منظومة العمل بالميناء في مواكبة النمو المتزايد في حركة التجارة والنقل البحري، بما يعزز مكانة ميناء الإسكندرية كميناء محوري على البحر المتوسط، ويؤكد قدرة الهيئة على استيعاب الزيادة المستمرة في أحجام التداول وحركة السفن بكفاءة تشغيلية عالية.
وأوضح الوزير أن هذه النتائج تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، واستمرار تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى لتطوير الميناء، إلى جانب الارتقاء بمنظومة القطر والإرشاد والخدمات البحرية، والاعتماد على الأنظمة التكنولوجية الحديثة في إدارة حركة السفن، وتسريع إجراءات الرسو والمغادرة، ورفع معدلات الشحن والتفريغ، وتقليل زمن بقاء السفن والتكدسات، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة، بما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 لتحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
