بعد موافقة مجلس النواب على قانونه.. جهاز مستقبل مصر يدخل مرحلة جديد لخدمة التنمية والمواطن
يدخل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مرحلة جديدة بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والذي يمثل خطوة جديدة في مسيرة التطوير المؤسسي للدولة المصرية، ويستهدف مواكبة اتساع دور الجهاز وتعاظم مسؤولياته في دعم جهود التنمية الشاملة.
جاءت انطلاقة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في عام 2022 وفقًا للقرار الجمهوري رقم 591، ويواكب طموحات الجمهورية الجديدة ومحققًا رؤية القيادة السياسية في المجالات التي كانت مصر في حاجة لكيان مثل الجهاز من أجل تمنيتها ودفعها إلى الأمام وصولًا إلى تحقيق الريادة والتقدم فيها.
وبعد تدشينه نجح الجهاز في قيادة وتدشين مشروعات تنموية كبرى وحققت مشروعات الجهاز ملايين فرص العمل للشباب المصري إذ تصل عدد الفرص لما يزيد عن أربعة ملايين فرصة عمل وفرتها مشروعات الجهاز.
وكانت البداية من مشروعات ضخمة في قطاع للاستصلاح الزراعي، بدءًا من منطقة الدلتا الجديدة، مرورًا بالمنيا وبني سويف والفيوم، وصولًا إلى أسوان والداخلة والعوينات، لزراعة 4.5 مليون فدان بحلول عام 2027.
وكذلك دخل الجهاز في المجال الصناعي من خلال تدشين مدن صناعية ونشاء المرحلتين الأولى والثانية من أضخم مشروع صوامع غلال في مصر بالمنطقة الصناعية التابعة لمشروع مستقبل مصر إحدى مشروعات الدلتا الجديدة، كما عمل الجهاز أيضا على إنشاء معمل بحوث زراعية لفحص واختبار المنتجات الزراعية والغذائية، والأسمدة والعقاقير البيطرية، واكتشاف الملوثات العضوية وفحص السموم الفطرية.
وفي القطاع الخدمي نجح في إنشاء شبكة من منافذ التوزيع في جميع أنحاء الجمهورية وذلك بهدف تأمين مخزون البلاد الاستراتيجي من السلع الأساسية، وإتاحتها للمواطنين بكميات ضخمة وبأسعار مخفضة لتخفيف العبء على الأسر المصرية وتحقيق استقرار في الأسواق.
مرحلة كبرى في انتظار مستقبل مصر
أمام كل هذه النجاحات كان من الطبيعي أن تنظر الدولة في توسيع مهام الجهاز من خلال وضع إطار قانوني متكامل لعمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يعزز دوره في تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم الأمن الغذائي، وجذب الاستثمارات، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، مع التأكيد على استقلاله الإداري والمالي في إطار مدني يخضع لأحكام القانون والرقابة البرلمانية.
كما يتوافق مع توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة، وتوحيد الجهود التنفيذية في تنفيذ المشروعات القومية ذات الأولوية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد، وزيادة معدلات الإنتاج، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مع تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف المجالات التنموية.
ويتطلع الجهاز إلى تنفيذ أهداف مشروع القانون الذي يعيد يتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال إفساح مجال أكبر أمام القطاع الخاص والشراكات الدولية للقيام بدور متنام في توليد الناتج وخلق فرص العمل في العديد من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية كشريك مؤسس ومدير للنظام الاقتصادي في مناطق التنمية المستدامة.
ويترجم القانون القيم الاقتصادية التي نص عليها الدستور، من دعم التنافسية وتشجيع الاستثمار إلى كفالة أنواع الملكية المختلفة وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف ويمنح القانون الجهاز مرونة تشغيلية وتنظيمية منضبطة بمعايير دعم التنافسية ومبادئ السوق الحرة، إلى جانب تعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح.
كما يفتح القانون مجالًا أوسع لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر بيئة منظمة ومناطق تنمية مستدامة وشراكات قادرة على تحويل الفرص إلى مشروعات فعلية ويمهد القانون لبناء كيانات وأصول أكثر تنظيمًا وقابلية للتقييم والنمو، بما يدعم جاهزية بعض الشركات مستقبلًا لخيارات سوق المال والطرح متى اكتملت متطلباتها.
وينقل القانون التنمية إلى المناطق الأكثر احتياجًا عبر تنظيم مناطق تنمية مستدامة تربط الموارد المحلية بسلاسل الإمداد والقيمة وتوسع خريطة الفرص الاقتصادية ويعزز القانون مرونة الاقتصاد القومي في مواجهة الأزمات والظروف غير المتوقعة، من خلال كيان قادر على إدارة الموارد والاستثمارات وفق أولويات الدولة.
