فضيحة فساد في تل أبيب.. اعتقال موظفين بسلطة الضرائب الإسرائيلية بتهمة تلقي رشاوى بقيمة 15 مليون شيكل
اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي موظفين حاليين وسابقين في سلطة الضرائب الإسرائيلية، فيما خضع آخرون للتحقيق، للاشتباه في تلقي رشاوى مقابل تسهيل تقديم طلبات استرداد ضرائب مزورة بقيمة تقارب 80 مليون شيكل على مدار سنوات.
قضية احتيال كبرى في إسرائيل
وتشير الشبهات حسب صحيفة يديعوت أحرونوت، إلى أن كل واحد منهم عمل بشكل مستقل، لكنه كان على علم بنشاط الآخرين، كما تشتبه الشرطة في أن بعض مقدمي الرشاوى أنشأوا شركات وهمية بغرض الحصول على استردادات ضريبية.
واعتُقل موظفون حاليون وسابقون في سلطة الضرائب الإسرائيلية للاشتباه في تلقي رشاوى، وذلك في ختام تحقيق سري أجرته الوحدة الوطنية للتحقيق في جرائم الاحتيال التابعة للوحدة الشرطية «لاهاف 433»، بالتعاون مع محققي مكتب ضريبة الدخل في المنطقة الوسطى التابع لسلطة الضرائب.
كما تم استدعاء مشتبه بهم آخرون للتحقيق، وجميعهم من العاملين الحاليين أو السابقين في سلطة الضرائب.
وذكرت الشرطة وسلطة الضرائب، في بيان مشترك، أن المشتبه بهم استغلوا مناصبهم الوظيفية لتلقي رشاوى، مقابل العمل على مدى سنوات على تسهيل تقديم طلبات استرداد ضرائب مزورة بلغت قيمتها نحو 80 مليون شيكل.
ومع انتقال التحقيق إلى المرحلة العلنية، داهم محققو الشرطة ومحققو سلطة الضرائب منازل ومكاتب المشتبه بهم، على أن يُعرض عدد منهم لاحقًا أمام محكمة الصلح في الرملة للنظر في طلب تمديد توقيفهم، ويجري التحقيق بإشراف نيابة منطقة تل أبيب المختصة بقضايا الضرائب والاقتصاد، فيما فُرض أمر حظر نشر على بعض تفاصيل القضية.
وحسب الشبهات، فإن الوقائع تمتد لنحو عقدين، ويشتبه في تورط أربعة موظفين على الأقل في سلطة الضرائب، ثلاثة منهم متقاعدون، ومن بين المعتقلين موظف يشغل منصبًا رفيعًا للغاية في مكتب ضريبة الدخل بمنطقة وسط إسرائيل.
وتعتقد الشرطة أن الموظفين تلقوا رشاوى مقابل اعتماد مصروفات وهمية، ما تسبب في خسائر تجاوزت 80 مليون شيكل لخزينة الدولة. وتشير التحقيقات إلى أن نشاط كل موظف كان مستقلًا، ولا توجد حتى الآن شبهات بأنهم عملوا ضمن شبكة منظمة، إلا أن محققي وحدة «لاهاف 433» يرجحون أن المشتبه بهم كانوا على علم بنشاطات بعضهم البعض المتعلقة بتلقي الرشاوى.
وتقدّر سلطات الاحتلال أن إجمالي ما حصل عليه الموظفون من رشاوى بلغ نحو 15 مليون شيكل.
