الرقابة المالية ترفض طلب BIG لزيادة رأس المال إلى 70 مليون جنيه لهذا السبب
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية رفض طلب شركة بي آي جي للتجارة والاستثمار (BIG) للحصول على موافقة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح المعد وفقًا للمادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وذلك لعدم استيفاء الشركة المتطلبات القانونية والرقابية والفنية اللازمة، لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من نحو 32.8 مليون جنيه، مؤكدة أن تقرير الإفصاح المقدم لم يستوف الاشتراطات المطلوبة، بما يحول دون المضي في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الزيادة.
الرقابة المالية ترفض طلب BIG لزيادة رأس المال
وأوضحت الهيئة، في إفصاح مرسل إلى البورصة المصرية، أنها سبق أن أخطرت الشركة في 9 يوليو 2026 بمجموعة من المتطلبات الواجب استيفاؤها قبل البت في الطلب، ومنحتها مهلة تنتهي في 21 يوليو الجاري لاستكمالها.
وشملت هذه المتطلبات إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية ومعالجة الملاحظات الجوهرية الواردة عليها، إلى جانب إعداد دراسة للقيمة العادلة بواسطة مستشار مالي مستقل، وتقديم دراسة جدوى توضح بشكل تفصيلي أوجه استخدام حصيلة الزيادة النقدية المزمع تنفيذها.
كما طالبت الهيئة الشركة بدعوة الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 وتقرير مراقب الحسابات، بالإضافة إلى دعوة الجمعية العامة للنظر في استمرار نشاط الشركة، مع نشر القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026.
وأضافت الهيئة أنها تلقت خطابًا من الشركة بتاريخ 19 يوليو 2026 تطلب فيه مهلة إضافية لاستكمال الإجراءات الخاصة بعقد الجمعية العامة العادية وتعيين مراقب حسابات.
وأشارت إلى أن دراسة الخطاب أظهرت إقرار الشركة بعدم الانتهاء من تنفيذ المتطلبات الأساسية التي سبق إلزامها بها، فضلًا عن تجاوز المواعيد القانونية المحددة لدعوة الجمعيات العامة، وعدم تقديم قوائم مالية معدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية أو دراسة جدوى مكتملة تبرر زيادة رأس المال.
وأكدت الهيئة في ختام بيانها استمرارها في متابعة موقف الشركة حتى استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية، إلى جانب فحص التعاملات التي تمت على أسهمها، داعية المستثمرين إلى التحقق من الإفصاحات والقوائم المالية للشركة بعناية قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
