الحكومة تستهدف اقتراض 4 تريليونات جنيه لسد فجوة تمويل موازنة 2026 - 2027
كشفت تفاصيل قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 2026، عن تقدير إجمالي الاقتراض بنحو 4.010 تريليون جنيه، وهو ما يمثل الفرق بين إجمالي استخدامات الموازنة وإجمالي الإيرادات ومتحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول.
الحكومة تستهدف اقتراض 4 تريليونات جنيه لسد فجوة تمويل موازنة 2026/2027
وأوضح القانون أن تغطية هذا الفرق تتم من خلال الاقتراض من المصادر المحلية والأجنبية، إلى جانب إصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي وغيرها من مصادر التمويل.
كما قدرت الموازنة إجمالي استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي الجديد بنحو 4.001 تريليون جنيه، فيما بلغت موارد موازنة الخزانة العامة نحو 3.993 تريليون جنيه، ويتم تمويلها عبر الاقتراض بمختلف الوسائل، من بينها إصدار أذون وسندات الخزانة العامة في الأسواق المحلية والخارجية.
وأشار القانون إلى أن وزير المالية يختص بإصدار أذون وسندات وصكوك على الخزانة العامة قابلة للتداول في البورصات المصرية والعالمية، بهدف تمويل عجز الموازنة العامة وإعادة هيكلة الدين العام أو استبدال أدوات الدين المستحقة.
كما أجاز القانون لوزير المالية، بعد موافقة الحكومة ومجلس النواب، عقد القروض الأجنبية اللازمة لتمويل عجز الخزانة العامة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الخاصة بإصدارات السندات والصكوك الدولية.
