إحالة مدير التنظيم بحي الطالبية وموظفة بالمركز التكنولوجي وفني تنظيم للمحاكمة في قضية رشوة| خاص
أحالت جهات التحقيق المختصة، 3 من العاملين بحي الطالبية إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بطلب وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وذلك عقب انتهاء التحقيقات التي باشرتها النيابة في القضية.
إحالة مدير التنظيم بحي الطالبية وموظفة بالمركز التكنولوجي وفني تنظيم للمحاكمة في قضية رشوة تصالحات البناء | خاص
وشمل أمر الإحالة الصادر عن المستشار أحمد بدوي، المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، في القضية رقم 6364 لسنة 2026 جنايات الطالبية، والمقيدة برقم 3497 لسنة 2026 كلي جنوب الجيزة، وبرقم 4374 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، وبرقم 4472 لسنة 2026 جنايات أمن الدولة العليا، كلا من "محمود ف. إ.، مدير إدارة التنظيم بحي الطالبية، والمحبوس احتياطيًا، وزكي ع. م.، فني التنظيم بالحي، والهارب، ونجلاء ف. م.، الموظفة بالمركز التكنولوجي بحي الطالبية، والمحبوسة احتياطيًا.
وأسندت جهات التحقيق إلى المتهمين، بصفتهم موظفين عموميين، أنهم خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى 7 أبريل 2026 طلبوا مبلغ 160 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المتعاملين مع الحي، مقابل سرعة إنهاء إجراءات التصالح عن مخالفات البناء الخاصة بعقارين بدائرة حي الطالبية، قبل أن يحصلوا فعليًا على 70 ألف جنيه بعد الاتفاق على تخفيض المبلغ المطلوب.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين تهمة قبول وأخذ 82 ألف جنيه أخرى من متعاملين مع حي الطالبية مقابل سرعة إنهاء طلباتهم، معتبرة أن تلك المبالغ تمثل عطايا على سبيل الرشوة لقاء أداء أعمال تدخل في نطاق اختصاصهم الوظيفي.
واستند أمر الإحالة إلى ما أسفرت عنه تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، وأقوال الشهود، وتحريات هيئة الرقابة الإدارية، والتسجيلات المأذون بها، إلى جانب المبالغ المالية المضبوطة وإقرارات وردت بالتحقيقات.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة المختصة القضية خلال جلساتها المقبلة، للفصل في الاتهامات المسندة إلى المتهمين، مع استمرار تمتعهم بكافة الضمانات القانونية المقررة حتى صدور حكم قضائي بات.
بدأت القضية ببلاغ بشأن طلب مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء داخل حي الطالبية، قبل أن تباشر هيئة الرقابة الإدارية تحرياتها، وتستصدر إذنًا من النيابة العامة بمراقبة اللقاءات والمحادثات، لتنتهي التحقيقات بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
