25 يوليو.. حجز استئناف رجل الأعمال علاء قريطم في اتهامه بالنصب على زوجين أمريكيين
قررت محكمة جنح مستأنف حوش عيسى، حجز الاستئناف المقدم في القضية المتهم فيها النائب السابق علاء قريطم وآخر، بالاستيلاء على أموال زوجين يحملان الجنسية الأمريكية بزعم توظيفها واستثمارها، للنطق بالحكم بجلسة 25 يوليو الجاري.
حجز استئناف رجل الأعمال علاء قريطم في اتهامه بالنصب على زوجين أمريكيين
وشهدت جلسة 6 يوليو إعلان المتهمين للمثول أمام المحكمة، إلا أنهما لم يحضرا، كما تغيب دفاعهما عن حضور الجلسة، فيما حضر المدعيان بالحق المدني، واستمعت هيئة المحكمة إلى أقوالهما بعد استجوابهما بشخصيهما.
وخلال الجلسة، حضر محمد ميزار، محامي المدعيين بالحق المدني، وترافع أمام المحكمة، مؤكدًا توافر أركان جريمة الاستيلاء على أموال موكليه، موضحًا أن المتهمين أوهما المدعيين بالحق المدني بوجود استثمارات ومشروعات وهمية، واستوليا منهما على مبالغ مالية بالدولار بزعم استثمارها.
واستند الدفاع في مرافعته إلى تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالبحيرة، والتي أكد أنها أثبتت صحة الواقعة، فضلًا عن كشوف الحسابات البنكية المفتوحة بالدولار، والتي أظهرت أن المتهم الثاني تحصل على المبالغ المالية وقام بتسليمها إلى المتهم الأول، في إطار اتفاق وتخطيط بينهما للاستيلاء على العملات الأجنبية بزعم استثمارها.
وأضاف الدفاع أن المتهم الأول علاء قريطم استغل صفته وقت ارتكاب الواقعة كعضو بمجلس النواب، إلى جانب انتمائه لعائلة تمتلك مشروعات استثمارية ومصانع، بما منح المجني عليهما الثقة في التعامل معه، وهو ما أدى إلى انخداعهما بتلك المظاهر وتسليمهما الأموال، لتقع الجريمة على هذا الأساس.
وكشفت تحقيقات القضية رقم 4891 لسنة 2024 إداري حوش عيسى، والمقيدة برقم 4 لسنة 2024 حصر تحقيق حوش عيسى الجزئية، عن اتهام كل من علاء قريطم، عضو مجلس النواب السابق، وأيمن فاروق، بتلقي مبالغ مالية من الشاكية وزوجها، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح تراوحت بين 20% و25%، دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بتلقي وتوظيف الأموال.
وأوضحت التحقيقات أن المجني عليهما سلما المتهمين نحو 600 ألف دولار منذ عام 2014 وما بعده، إلا أن المتهمين امتنعا عن رد أصل المبالغ أو سداد الأرباح المتفق عليها.
كما أشارت التحقيقات إلى قيام المتهم الأول ببيع قطعة أرض مساحتها 875 مترًا بناحية الأبعادية بمركز دمنهور مقابل مليوني جنيه، رغم سبق التصرف فيها بالبيع للغير، ومن المقرر أن تصدر محكمة جنح مستأنف حوش عيسى حكمها في الاستئناف خلال جلسة 25 يوليو الجاري.نية اللازمة.
